أقامت وحدة الارشاد التربوي في كلية القانون بجامعة القادسية الندوة العلمية الموسومة (المعالجات القانونية التطبيقية لمكافحة المخدرات)
حاضر فيها م.د. علي حمزة جبر و الرائد حسن محمود شاكر وقد تم ادارة الندوة من قبل م.د. علي عبد السادة جعيز / مسؤول وحدة التعليم المستمر .
هدفت الندوة الى بيان موقف المشرع العراقي من الاتجار بالمخدرات او تعاطيها او التعامل بها بأي كيفية اخرى, وفقاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) 2017 , كما تهدف الندوة الى تعريف طلبة الجامعة بالموقف التشريعي من الاحكام الموضوعية والاجرائية الناشئة عن تطبيق احكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ .
بينت الندوة الى ان المخدرات والمؤثرات العقلية تعد مشكلة ذات طابع عالمي لم يكن العراق بمنأى عنها , الامر الذي استدعى تظافراً للجهود الرسمية وكذلك الفعاليات المجتمعية وسائر الجهات ذات العلاقة للتصدي لهذه الظاهرة .
استنتجت الندوة بأن القانون العراقي قد اخذ على عاتقه تنظيم المسائل المتعلقة بالمخدرات من حيث تجريم الاتجار بها او تعاطيها او نقلها او تصديرها او استيرادها او غير من الافعال, كما ان المشرع العراقي لم يتوقف عند هذا الحد بل قرر علاج المدمنين الذين يعاملون كمرضى يتوجب على الدولة اعادة دمجهم بين افراد المجتمع كأفراد صالحين, كما خلصت الندوة بان وزارة الداخلية لها دور كبير ومساهمات فاعلة في مكافحة هذه الجرائم عن طريق الصلاحيات التي منحت لها تمكيناً من اداء واجباتها .
اوصت الندوة بضرورة تفعيل عقوبة الاعدام في جرائم الاتجار بالمخدرات , كما اوصت الندوة بتفعيل الاساليب الوقائية في تقليل نسب تعامل الافراد بالمخدرات والمؤثرات العقلية , كما اوصت الندوة بضرورة التعاون مع السلطات العامة في إنفاذ القانون واشاعة اجواء الطمأنينة وابعاد هذا الخطر عن افراد المجتمع .
لا تعليق