ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة (مبدأ الأمانة بالإجراءات القضائية – دراسة مقارنة) للباحث (أحمد مشتاق طالب)
تهدف الرسالة الى :. إيراد بيان تفصيلي لمبدأ الأمانة الإجرائية نظريا وعمليا ومعالجة القصور التشريعي في تنظيمه في قانون المرافعات المدنية العراقي، حيث هدف الدراسة لإزالة ما يكتنفه من غموض حيث ان لهذا المبدأ أهمية كبيرة كونه مبدأ عام يعد بمثابة سور حامي يسعى الى صيانة الإجراءات القضائية من العبث والحد من الادعاءات والإجراءات الكيدية والمماطلة في الاجراءات القانونية واطاله امد النزاع وضمان حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بعدالة وسرعة ويسر كما يكشف البحث في موضوع الامانة الاجرائية عن مواطن الضعف في نصوص القانون والنظام الهيكلي للمحاكم الذي يعرقل تحقيق غايات القانون بتحقيق القضاء العادل العاجل ووضع الحلول لها مما يؤدي الى التخفيف عن كاهل المؤسسة القضائية، كذلك تسعى الرسالة الى ربط فكرة الامانة الاجرائية بفكرة العدالة مما يقتضي الامر في بعض الاحيان التعامل مع فحوى القانون والنصوص الاجرائية للتعامل مع النص الجامد الذي قد لا يحقق تطبيقه الامانة الاجرائية والعدالة الاجرائية المنشودة مما لا يحقق غايات القانون.
استنتجت الرسالة :. ان المشرع العراقي لم يعالج مبدأ الأمانة الإجرائية بطريقة تتناسب مع اهميته وتتماشى مع مقتضياته فلم يرد في قانون المرافعات المدنية نص اشار الى المبدأ بصورة صريحة ولم يكن المشرع موفقا في تحقيق مقتضيات هذا المبدأ في العدد من النصوص القانونية التي تضمنها هذا القانون وكذلك قيد المشرع القاضي بالنصوص القانونية ولم يسمح له بالاجتهاد تحقيقا للغاية المرجوة من تشريع القوانين الاجرائية حينما يعجز النص عن ذلك مما جعل من الاجراءات القضائية امر يمكن التحايل عليه مما يؤدي الى اثار خطيرة مترتبة على الاخلال بمبدأ الأمانة الإجرائية وهي تباطؤ العدالة واختلال الامن القضائي.
اوصت الرسالة :. بإيراد نص عام ضمن الاحكام العامة لقانون المرافعات المدنية العراقي يكون نصه كالاتي: (يجب ان تتم الاجراءات المنصوص عليها بموجب هذا القانون بأمانة ونزاهة والا تعرض المخالف للعقوبة ولا تخل العقوبة بما هو مستحق للغير من تعويضات جراء هذه المخالفة)، كما اوصت بعدد من التوصيات العلمية الأخرى المتضمنة تعديل بعض النصوص القانونية بما ينسجم مع مقتضيات مبدأ الأمانة الإجرائية وتحقيق غاياته واضافة نصوص تعزز من تحقيق مقتضيات هذا المبدأ كما اقترحت اجراء بعض التعديلات في النظام الهيكلي للمحاكم والتي تساهم في منحها القدرة على تحقيق غايات قانون المرافعات مما يحقق الأمانة الإجرائية.
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.
١– أ.د. محمد سليمان الأحمد رئيساً
٢– أ.م.د. كاظم كريم علي عضواً
٣– أ.م.د. صفاء متعب فجة عضواً
٤– أ. أسعد فاضل منديل عضواً و مشرفاً
وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جدا عال
لا تعليق