ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون/ جامعة القادسية الموسومة بعنوان (النظام القانوني للضرر المتسامح به في المسؤولية المدنية – دراسة مقارنة) للباحثة ( بنين خالد مظهر حسين)
تهدف الرسالة الى دراسة الموارد التي يظهر فيها التسامح بالركن الاهم من اركان المسؤولية المدنية الا وهو الضرر والذي ينتج عنه التسامح بالمسؤولية المدنية هي الاخرى ويشكل ذلك بدوره استثناء شديد على القواعد العامة في تلك المسؤولية ، وان هدف هذه الدراسة هو لم وجمع شتات تلك الموارد والتطبيقات المتناثرة في القانون المدني العراقي في تنظيم عام وشامل لها تحت غطاء ونظرية عامة للضرر المتسامح به تعمل على وضع اطار قانوني متكامل لهذا النوع من الضرر.
استنتجت الرسالة بأنه توجد عدة مواطن في القانون المدني العراقي والقوانين محل المقارنة للتسامح بالضرر الذي يعتبر احد اهم اركان المسؤولية المدنية الا أنه لا توجد نظرية عامة ومنظمة لهذا النوع من الضرر في هذه القوانين، وجل ما وجد فيها نصوص متفرقة تقر بهذا التسامح وتضمنه، دون وجود نص عام يشمل كل الحالات تحت تنظيم عام وشامل لها. وان التسامح بالضرر تكمن وراءه غايات معينة تمثل الفلسفة التشريعية منه والتي تمثلت في العمل على التخفيف من الاثار القانونية لبعض العقود والمحافظة عليها من كل امر يؤدي الى زعزعة المراكز القانونية واضافة قدر من الاطمئنان على صعيد المعاملات المالية لتحقيق غاية استقرار المعاملات، كما قد تتمثل الفلسفة التشريعية من التسامح في المحافظة على العلاقات الاجتماعية والانسانية بين ابناء المجتمع او قد يهدف التسامح الى تحقيق العدالة او رسم صورة عادلة للمسؤولية المدنية حتى لو كانت على حساب الشخص المتضرر، بالإضافة الى وجود الاستنتاجات الاخرى التي تتعلق بجزئيات الموضوع.
اوصت الرسالة بضرورة تنظيم الضرر المتسامح به في نظرية عامة في القانون المدني العراقي وذلك من خلال وضع نصوص تشريعية خاصة به في التصرفات القانونية والوقائع المادية على حد سواء ليكون له السبق في تنظيم هذا الضرر كاستثناء على قيام المسؤولية ويكون تنظيمه بعد النص على الضرر كركن اساس في المسؤولية المدنية فيلتحق به الاستثناء، فيكون نص المادة الخاص بالتصرفات القانونية بالصورة الاتية: ( لا يجوز لاحد المتعاقدين الرجوع على الاخر في الضرر اليسير المتسامح به ما دام ذلك الضرر لم يصل الى حدا من الجسامة، وان معيار تلك الجسامة يتحدد بحسب نوع العقد وموضع الضرر منه) واما تنظيم الضرر المتسامح به في الوقائع المادية فيكون بالصورة الاتية:. (ومع ذلك فهناك اضرارا متسامح بها في هذا الموضع والتي تكون اضرارا يسيرة لا قيمة لها، او قد تكون اضرارا جسيمة يتم صرف النظر عنها تحقيقا للعدالة او ملافاة لضرر اكثر جسامة او اي مصلحة اخرى جديرة بالحماية التشريعية، على ان المعيار الذي تحدد به هذه الجسامة يختلف من واقعة الى اخرى وبحسب موضع الضرر)
بالإضافة الى وجود توصيات اخرى تتعلق بجزئيات الموضوع
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.
أ. اسعد فاضل منديل رئيساً
أ.م.د. سميرة حسين محيسن عضواً
أ.م.د. لبنى عبد الحسين عيسى عضواً
أ.د. عبد المهدي كاظم ناصر عضواً ومشرفاً
وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جدا عال
لا تعليق