صدر عن المركز الأكاديمي للنشر والتوزيع في مصر مؤلف للاستاذ المساعد الدكتور وليد حسن حميد الزيادي التدريسي في كلية القانون بجامعة القادسية الموسوم (دور القضاء الدستوري في الرقابة على دسترة التشريعات)
تناول المؤلف تطابق القواعد التشريعية في غالبية الدول الحديثة مع الوثيقة الدستورية السائدة فيها، يستدعي وجود قضاء متخصص، يُطلق عليه بالقضاء الدستوري يعمل على الدوام بكبح جماح السلطات كافة , سيما السلطة التشريعية , وهي تمارس اختصاصها في سن التشريعات وسواء أكانت عادية أم فرعية، أن تقف عند حدود الدستور وتضعه نصب أعينهم، ولا يتحقق ذلك مطلقاً مالم يكن هنالك جزاء يُفرض عندما يُصار إلى مخالفة القواعد التشريعية لأحكام تلك الوثيقة التي يُطلق عليها بالقانون الأساسي أو الدستور
هدف المؤلف الى التركيز بشكل أساس بفك اللثام عن الرقابة على دستورية التشريعات عبر التعرف على أوجه الرقابة شكلية كانت موضوعية، وإزالة النقاب عن آلية تحريك هذه الرقابة عبر الدعوى الدستورية، وطبيعة الحكم الصادر في هذه الدعوى الدستورية وما يترتب عليه من آثار التي تُشكل في حقيقتها التنظيم الفني لهذا النوع من الرقابة .
لا تعليق