أقام قسم القانون العام في كلية القانون بجامعة القادسية الندوة العلمية الموسومة (الجهود الدولية والوطنية لحظر الاتجار بالبشر) وحاضر فيها كل من السادة أ.م.د بيداء علي ولي و م.د. ليلى حمزة راضي و م.د. علي حمزة جبر
تهدف الندوة الى بيان موقف القانون الدولي من مكافحة الاتجار بالبشر ذلك الفعل الوارد في الاتفاقيات الدولية كاتفاقية حقوق الطفل عام 1989 التي نصت على حماية الاطفال من اعمال السخرة والرق والاستغلال الجنسي وبيع الاطفال والاتجار بهم وخطفهم وكذلك اعلان الامم المتحدة بشأن الالفية 2000 فيما يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر الذي حث على تكثيف الجهود الدولية فيما يتعلق في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر ، وقد وضع هذا البروتكول الاطاري المنظم للجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة وكذلك وضع اساليب التعاون الدولي بصدد ذلك ، ونصت كذلك على منع ومكافحة الاتجار بالبشر مع التركيز الخاص بالنساء والأطفال وحماية ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم بعد تخطي هذه الاثار السلبية الناجمة عن ارتكاب هذه الجريمة, كما ان القانون الوطني لعب دوراً هاماً في مكافحة الاتجار بالبشر وهو ما نجده عند المشرع العراقي بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر المرقم (28) لسنة 2012 وبعض التشريعات الاخرى .
استنتجت الندوة بان المشرع العراقي قد أصدر القانون رقم (28) لسنة 2012 وقد جاء في الاسباب الموجبة ان هذا القانون شرع لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والحد من انتشارها ومعالجة اثارها ومعاقبة مرتكبيها لما لهذه الجرائم من مخاطر جمة على امان الفرد والمجتمع وتقليلاً من شأن الانسان .
اوصت الندوة بضرورة وضع خطة وطنية لمنع الاتجار بالبشر من خلال دراسة اسباب ارتكاب هذه الجريمة ووضع التشريعات التي تحد منها او تعديل التشريعات النافذة التي تتناسب مع مخاطر هذه الجريمة .
لا تعليق