اقام قسم القانون الخاص في كلية القانون بجامعة القادسية الندوة العلمية الموسومة (شرط التدريب في عقود التراخيص العراقية المبرمة مع شركات النفط الأجنبية)
وحاضر فيها كل من السادة :.
أ.م.د. سنان عبد الحمزة تايه
م.د. هدى جعفر ياسين
م.د. حسين نعمة نغيمش
هدفت الندوة الى إعطاء نبذة عن صندوق التدريب الوارد كشرط في عقود التراخيص العراقية المبرمة مع شركات النفط الأجنبية والسبل الأمثل لاستغلال المبالغ المخصصة لهذا الصندوق. اذ تستثمر العديد من شركات النفط العالمية حاليًا في صناعة النفط العراقية بموجب عقود الخدمات الفنية(Technical Service Oil Contract) لمدة 20-25 عامًا. تتطلب عقود النفط هذه من المقاولين تخصيص مبلغ سنوي قدره 5 ملايين دولار أمريكي كحد أدنى لصندوق التدريب والتكنولوجيا والمنح الدراسية Training, Technology, and Scholarship Fund)).
استنتجت الندوة انه تم إنفاق جزء بسيط من الأموال المخصصة لهذا الصندوق وان المبالغ المصروفة لم تؤد الى توظيف عدد كبير من العمال العراقيين بل ان الشركات لازالت تعتمد على العمالة الأجنبية بحجة عدم توفر الخبرة الفنية اللازمة لدى العمالة الوطنية.
اوصت الندوة مقترحات عديدة للاستفادة من الأموال المخصصة لهذا الصندوق لتحقيق التنمية العامة في الدولة بدلاً من الاقتصار على تطوير صناعة النفط فقط، المقترحات موزعة على أربعة محاور:.
- إعادة تخصيص جزء من صندوق التدريب لحقيق تنمية مستدامة على نطاق واسع، على سبيل المثال يمكن تخصيص جزء من اموال هذا الصندوق لدعم الجامعات العراقية ومراكز البحث ورفع مستوى المؤسسات التعليمية الأخرى.
- التوسع في نطاق التدريب خارج نطاق عمليات البترول كتمويل برامج التدريب المهني للمجتمعات المحلية بالقرب من حقول النفط مما يساهم في زيادة العمالة الماهرة وبالتالي تقليل البطالة في العراق، وهو ما يساهم أيضا في بناء علاقات جيدة بين الشركات المستثمرة والمجتمعات المحلية.
- أن تقدم شركات النفط الدولية المتنافسة للاستثمار في مجال النفط خطة للتدريب ونقل التكنولوجيا خلال جولات العطاءات (التراخيص) كميزة تنافسية مما يشجع هذه الشركات على التعامل مع شرط التدريب بجدية أكبر وتقديم برامج تدريب مصممة بشكل يناسب حاجة العراق الفعلية للحصول على رخصة الاستثمار.
- أن يخضع التدريب في صناعة النفط الى رقابة فعالة من قبل جهات مستقلة تضم أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك النقابات والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية، وان تلتزم شركات النفط الدولية بتقدم تقارير سنوية عن برامجها التدريبية ونسب الإنجاز.
لا تعليق