اقام قسم القانون العام في كلية القانون بجامعة القادسية الندوة العلمية الموسومة (اثر التوافقات السياسية على النظام السياسي في العراق)
حاضر فيها :.
أ.م.د. محمد عبد الحمزة خوان / تدريسي
إدارة الندوة :.
أ.د. فاضل جبير لفته / رئيس قسم القانون العام
هدفت الندوة الى :
1 – التعريف بالنظام السياسي العراقي باعتباره مؤسسات منظمة قانونياً مستقلة ومرتبطة بواقع مجتمعها الحضاري الثقافي الروحي اي بالبيئة التي تحل فيها .
2 – تم توضيح اختلاف النظم السياسية من دولة الى اخرى وبيان اهم خصائص النظم السياسية والتي تتمثل (البنيان اي وجود دستور يحدد طبيعة عمل هذا النظام , الوظيفة ,التخصص , التعقيد في التركيب اي انه نظام فرعي من انظمة اخرى اجتماعية و اقتصادية و دينية الخ … ).
استنتجت الندوة :
1 – ان النظام السياسي في العراق قد مرَ بمراحل متعددة منذ سقوط النظام في 9 /4/ 2003 .
2- تم تقسيم هذه المراحل ( مرحلة الاحتلال , المرحلة الانتقالية , مرحلة كتابة الدستور وتشكيل الحكومات العراقية المتعاقبة وصولا الى حكومة رئيس مجلس الوزراء ( محمد اشياع السوداني ) .
3- ان تشكيل هذه الحكومات تم بصورة توافقية من جميع القوى السياسية والحزبية والقومية والدينية المكونة للمجتمع العراقي .
4 – ساهمت هذه الدراسة في بيان اهم التحديات التي واجهها العراق في ظل هذه الحكومات التوافقية وكان من ابرزها ( الارهاب , الفساد المالي والاداري , وجود التنظيمات خارج أطار الدولة ) إضافة الى التحديات الخارجية .
اوصت الندوة :
1 – دعم مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية .
2 – دعم التعددية السياسية والحزبية وتنظيم انتخابات دورية حرة ونزيهة .
3- القضاء على الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة كافة .
4- الاعتماد على النخب الثقافية والعلمية في ادارة مؤسسات الدولة بعيدا عن المحاصصة الحزبية والطائفية .
5- ضرورة الاستفادة من تجارب الدول في مجال تطبيق الديمقراطية التوافقية وخاصة تلك الدول التي مرة بظروف ومراحل انتقالية مشابهه للأوضاع في العراق .
6- التأكيد على بناء القوات المسلحة العراقية وبالشكل الذي يمكنها من الدفاع عن ارض وسيادة وثروات الشعب العراقي ومستقبل ابنائه .






لا تعليق