نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة (أثر الانحياز المؤسسي على مستوى الائتمان في الدولة – دراسة تأصيلية) للباحثة (قضاء عبد الحسين طعمة)
هدفت هذه الدراسة لتوضيح تأثير الانحياز المؤسسي على مستوى الائتمان في الدولة فهي تتركز على ثلاث أفكار رئيسية , اذ تتعلق الفكرة الأولى بالانحياز المؤسسي في ذاته من حيث إيضاح المراد به، فهو غالبًا انحياز غير متعمد ناتج عن مجموعة من العوامل المستمدة من الثقافات الوظيفية أو الأعراف المهنية أو القناعات الشخصية لصانعي القرار في الدولة ، و عليه فالانحياز المؤسسي هو (خلل في منظومة التشريع التجاري في الدولة سواء في مرحلة تأصيل النص القانوني او تشريعه او تطبيقه او تنفيذه مما يؤدي إلى خروجها عن أهدافها المرجوة بصورة من شأنها الاضرار بالجانب الائتماني للدولة بصورة عامة)
أما الفكرة الثانية فتتعلق بائتمان الدولة ، ويقصد به( تقييم شامل لمدى ما تبلغه المنظومة التشريعية و اداء الحكومة ومؤسساتها من ثقة لدى المستثمرين و المؤسسات المعنية بتحديد المستويات الائتمانية).
أما بالنسبة للفكرة الثالثة فإنها تتعلق بمدى الترابط بين المفهومين وكيف يؤثر الانحياز المؤسسي على مستوى الائتمان في الدولة فتحقق الإنحياز المؤسسي لأي سبب كان سيؤدي حتماً إلى آثار سلبية تنعكس على السمعة الائتمانية للدولة وعلى مستوى العمل والتنمية فيها .
استنتجت الدراسة أن مسألة الانحياز المؤسسي تمثل انحرافاً عن قواعد العمل الموضوعية المناسبة لخلق بيئة أعمال قادرة على كسب الثقة وجذب الاستثمار.
اوصت الدراسة أن تظل فكرة مراعاة المستوى الائتماني للدولة حاضرة في عمليات إعداد التشريع وتفسيره وتطبيقه، كما وينبغي ضرورة الالتزام بالبعد الواقعي للتشريعات وعلى وفق الحاجة الفعلية التي يفرزها سوق العمل أو التي يسعى إليها المستثمرون الأجانب وغيرهم ، ولذلك فإنه لابد من مراعاة المهنية في اللجان المختصة باقتراح التشريع أو تنسيقه .
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.
أ.د. نظام جبار طالب رئيساً
أ.د. بتول صراوة عبادي عضواً
أ.م.د. علاء عبد الأمير موسى عضواً
أ.م.د. عمار حبيب جهلول عضواً ومشرفاً
وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جدا عال
لا تعليق