أقام قسم القانون العام في كلية القانون بجامعة القادسية الندوة العلمية الموسومة (نزع السلاح كوسيلة لتحقيق الامن الجماعي)
حاضر فيها أ.د. داود مراد حسين و أ.د. ندى صالح هادي
هدفت الندوة الى ان حيازة أنواع الأسلحة من دون ضوابط بيد المواطنين، يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ الأمن الوطني، ولحقوق الانسان، ولكيان الدولة، ويشكل ايضا مساهمة فعالة في إضعاف سلطة الحكومة، وانتشار الفوضى ودعم الإرهاب، وتتصدى بالضد لإسهامات الحكومة في عملية حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم حالة الحمل والحيازة، كما انه يشكل تهديدا قائما للحياة المدنية، ويدخل في النزاعات والخلافات كأدوات خطيرة تنهي حياة الانسان .
استنتجت الندوة أن انتشار السلاح من دون ضوابط يمنح الفرصة للإرهابيين أن يستعملوا السلاح كأدوات في القتل، ومن ثم العودة الى بيوتهم «دون لحى» محتفظين بالسلاح تحت ذريعة حماية انفسهم أو لمجرد الحيازة، كما أن انتشار السلاح خارج إطار الدولة يسهم في اختلال الأمن وتوسع العمليات الإرهابية والإجرامية داخل العراق، ويعكس بشكل ملموس حالة من الحالات السلبية التي يعاني منها مجتمعنا، والتي تتطلب حلا جذريا وسريعا، يساهم في تقييد او اضعاف العنف الذي يسود المجتمع العراقي ، كما ان انتشار السلاح بهذا الشكل يشكل عائقا كبيرا في نجاح الانتخابات، بل ويمكن ان يؤدي الى فشلها في ظروف حرجة ومفصلية لتثبيت دعائم دولة القانون وسيادته على الجميع .
اوصت الندوة يمكن للحكومة ان تقوم بخطوات تنفيذية تسهم في السيطرة على عدد أو قسم من هذه الأسلحة بدفع تعويضات لمن يقوم بتسليم السلاح، وتؤكد على الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والسريعة الطلقات، وعلى اجزاء السلاح وعلى الكواتم المستعملة في عمليات القتل الغادر والاغتيالات، كما يمكن للحكومة ان تدعو شيوخ العشائر ممن تتوسم فيهم الوعي والحس الوطني للمساهمة في هذا المجال، إضافة الى فتاوى وتعاليم المراجع الدينية من كل المذاهب من تأثير في السيطرة على هذه الأسلحة بتحريم استعمالها وحيازتها دون اذن قانوني او اجازة معتبرة، كما تتطلب المرحلة الراهنة ليس فقط السيطرة على السلاح، انما نشر الثقافة الوطنية في خطورة وجود الأسلحة بيد المراهقين والشباب ضمن المجتمع، بالإضافة الى تفعيل قانون الأسلحة وتطبيق العقوبات المدرجة فيه مع تطبيق مبادئ الظروف المشددة للفعل عند فرض العقوبة، بالنظر للوضع الراهن الذي يمر به العراق .
لا تعليق