نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة (النظام القانوني لسحب المصنف من التداول)
للباحث (طاهر توفيق جهادي)
هدفت الرسالة إلى دراسة آلية ممارسة المؤلف لحقه في سحب المصنف من التداول ومدى تأثير ذلك على حقوق الطرف المتعاقد معه، الذي تنازل له المؤلف عن حق الاستغلال المالي, كما تناولت الرسالة وسائل تحقيق التوازن بين الحق الأدبي للمؤلف في سحب المصنف من التداول والحقوق المالية لصاحب حق الاستغلال المالي الناتجة عن الاتفاق, بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على الفرق بين حق المؤلف في سحب المصنف من التداول والحقوق الأدبية المشابهة له، مع بيان دور المحكمة المختصة في حماية حقوق المؤلف وحقوق الأطراف الأخرى ذات العلاقة .
استنتجت الرسالة ما يلي :.
1- يتمتع المؤلف، وفق قوانين الملكية الفكرية، بالحق الأدبي لسحب مصنفه من التداول بعد نشره، حتى إذا كانت حقوق الانتفاع المادي قد انتقلت إلى طرف آخر, يطلق على هذا الحق تسميات متعددة، منها حق الرجوع، أو حق الندم، أو حق الاسترجاع
2- يعد سحب المصنف من التداول حقاً من الحقوق الأدبية ذات الطابع الايجابي, فهو ليس رخصة أو حرية أو سلطة.
3- إن المشرع العراقي لم يجعل ذلك الحق مطلقاً فلا بد أن تطرأ أسباب أدبية خطيرة تبرر السحب, على أن يترك تقدير تلك الأسباب للمحكمة المختصة.
4- إن المشرع العراقي قد أشترط لممارسة حق السحب, أن يكون السحب من المؤلف حصراً, والشرط الأخر بأن يكون المصنف متداولاً بين الجمهور,
5- عند سحب المصنف يقوم المؤلف بتعويض الغير( صاحب حق الاستغلال المالي) تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
وأوصت الرسالة بإعادة صياغة نص المادة (43) من قانون حق المؤلف رقم 3 لسنة 1971 المعدل لتكون بالشكل التالي :.
1- للمؤلف ولخلفه العام إذا طرأت أسباب جدية أن يطلب من محكمة البداءة الحكم بسحب المصنف من التداول أو اجراء تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه بحقوق الانتفاع المالي…) وذلك بمنح حق للورثة بسحب المصنف من التداول, وتوفر الاسباب الجدية, فالقاضي عندما ينظر دعوى سحب المصنف من التداول أنما ينظر إلى مدى جدية الأسباب الداعية إلى سحب المصنف دون التطرق غلى معيار الخطورة الذي يعد مسألة نفسية يختلف تقييمها من شخص إلى آخر.
2- كما نوصي المشرع أضافة فقرة في المادة (43) ( يجوز للمؤلف سحب مصنفه من التداول أو إدخال تعديلات جوهرية عليه بعد الاتفاق مع صاحب حق الاستغلال المالي, وفي حالة عدم الاتفاق يتم اللجوء إلى القضاء)
3- نوصي المشرع بالنص على شرط الأولوية لصاحب حق الاستغلال المالي في حالة قيام المؤلف بإعادة نشر المصنف الجديد, بشروط جديدة, إذ أن هذا الأمر من شأنه أن يضمن عدم لجوء المؤلف إلى سحب المصنف من التداول ألا لأسباب جدية.
4- نوصي المشرع أن ينص على استثناء التطبيقات الذكية وبرامج الحاسب الآلي وتطبيقاتها من الحق في السحب، ما لم ينص على ذلك صراحة في عقد استغلال البرامج، لحماية المستهلك، نظراً للطبيعة الخاصة لهذه المصنفات وانتشارها الواسع، والتكاليف الباهظة المترتبة على التعويض.
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.
أ.د. منصور حاتم محسن رئيساً
أ.م.د. حسين عبيد شعواط عضواً
أ.م.د. هدى سعدون لفته عضواً
أ.د. عقيل سرحان محمد عضواً ومشرفاً
وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جداً عال
لا تعليق