شارك أ.م.د. وليد حسن حميد التدريسي في كليتنا بالمؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع للعلوم الانسانية والاجتماعيةالذي اقامته كلية التربية للبنات بجامعة القادسية بالتعاون مع مؤسسة الفضائل لتطوير التعليم ومركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية تحت شعار (البحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة)عن بحثه الموسوم بـ (دَورُ مُنظَّمة الأُمَمِ المُتَّحدَة فِي تَعضِيدِ الحَق فِي التَّنمِيةِ المستَدَامَة)
بين البحث بانه قد أضحى من الثابت لدى المتخصصين في مجال القانون وسواهم أن التنمية المستدامة تلك التي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية والتكنولوجية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية لحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية حاجيات الأفراد مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة. إذ يواجه العالم خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الاقتصادية وكذلك المساواة والعدل الاجتماعي ومجاراة التطور التكنولوجي .
لذا يوصي الباحث أنه على جميع دول العالم دونما استثناء أن تنهض بدورها المتمثل بوضع الآليات الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة، ووضع خطط العمل الوطنية بشكل عاجل من أجل جعل جميع الصكوك القانونية الدولية ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 لسنة 2000 موضع التطبيق والممارسة، وهذا لن يتحقق إلا بإعادة النظر في جميع التشريعات ذات الصلة عبر تعديلها وإيجاد تشريعات جديدة من شأنها أن تكفل النظر في مستقبل الأجيال القادمة من شرائح المجتمع كافة لا سيما شريحة النساء، ووضع حقوقها وكل ما يتعلق بها نصب الأعين .
لا تعليق