رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية ناقشت ضمانات السرعة في إجراءات الدعوى الإدارية – دراسة مقارنة

نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بــ (ضمانات السرعة في إجراءات الدعوى الإدارية – دراسة مقارنة) للباحثة / مروه محمد فليح

هدفت الرسالة إلى تسليط الضوء على موضوع يعتبر من المواضيع الحديثة خصوصاً وإن القضاء الإداري قضاء حديث النشأة، لما للبطء في الإجراءات من أثر سلبي على مبدأ العدالة، وحقوق الأفراد، وثقة المتقاضين بالمرفق القضائي، وتنطلق هذه الرسالة من هذه الضرورة، وذلك من خلال بيان أهمية  ضمانات السرعة في إجراءات الدعوى الإدارية، وتحليل الإطار القانوني الذي يحيط بهذه الضمانات في الأنظمة القضائية الحديثة، وايضاُ إيجاد  الحلول الجائزة التي من شأنها تحسين فعالية النظام القضائي الإداري بما يحقق العدالة الإدارية بأسرع وقت ممكن دون الإخلال بجودة الأحكام .

استنتجت الرسالة :.

 ١–إن ضمان سرعة الإجراءات في الدعوى الإدارية يستلزم وجود قضاء اداري منظم يتيح للمتقاضين الوصول إليه بكل سهولة دون عوائق او صعوبات بمعنى أن تكون العدالة الإدارية في متناول طالبيها .

٢–إن عدم وجود قانون مستقل للمرافعات الإدارية فإن هذا يؤدي إلى البطء في سير إجراءات الدعوى الادارية، حيث تستلزم هذه المنازعات إجراءات مختلفة تتميز عن الإجراءات المتبعة في القضاء العادي، وبما يتلاءم مع الطبيعة الزمنية التي تتطلبها القضايا الإدارية، ولا يقتصر بطء التقاضي الإداري على ذلك فقط، فإن تأخير الفصل في الدعوى الإدارية قد يكون سببه القضاة والموظفين الإداريين وقد يكون سببه الخصوم ايضاً .

اوصت الدراسة :.

١–أن يتم وضع نظام إجرائي مستقل لإجراءات التقاضي الاداري، يستند إلى ربط التقاضي بالزمن، يرمي هذا النظام إلى ضمان سرعة الفصل في إجراءات الدعاوى وذلك من خلال تحديد مواقيت زمنية صريحة لإجراءات التقاضي، بحيث يكون حسم الدعاوى وسيرها محكومًا بالقانون وليس بالأشخاص، وعليه تحدد مواقيت ملزمة من أجل تحضير الدعاوى وإنهاء الإجراءات ومواقيت أُخرى لإنهاء القضايا وهذه المواقيت لا يمكن تجاوزها وإنما هي جزء من النظام العام، وتنفذ على أطراف العملية القضائية كافة.

٢–ندعو المشرع العراقي الى سرعة تفعيل نص المادة (7\ اولاً) من قانون مجلس الدولة المعدل رقم (65) لسنة 1979 على ارض الواقع حيث تنص هذه المادة على وجود المحاكم الإدارية في العراق في أربع مناطق وعدم وجودها في العاصمة بغداد فقط، حيث إن تواجد المحاكم الإداري في العاصمة يفضي إلى كثرة الدعاوى وتأخر حسمها، وبالتالي إضعاف الغاية المطلوبة من الطعن بالأوامر والقرارات الإدارية، وكذلك يسهم في سهولة لجوء الطرف المتضرر إلى القضاء الإداري وذلك لقرب تواجد المحاكم الإدارية وسرعة فصل قضاياهم.

وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :-

أ.د. مازن ليلو راضي / رئيساً

أ.د. علي نجيب حمزة / عضواً

أ.م.د. وليد حسن حميد / عضواً

أ.د. زينب كريم سوادي / عضواً ومشرفاً