نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بــ (دور قواعد الاختصاص التشريعي الحمائية في مسائل الأضرار البيولوجية – دراسة تحليلية ) للباحث / رزاق حمزة جياد
هدفت الرسالة الى تقييم مدى ملاءمة القواعد التقليدية للاختصاص التشريعي (مثل قانون مكان وقوع الفعل الضار) في التعامل مع الأضرار البيولوجية العابرة للحدود، والكشف عن الثغرات التي تُعمق الظلم على الدول الأكثر تأثراً .
استنتجت الرسالة يواجه القضاء تحديات جسيمة في إثبات العلاقة السببية في الأضرار ذات الطابع التراكمي (كالتلوث الإشعاعي أو تأثير المبيدات الزراعية على المدى الطويل)، إذ قد يستغرق ظهور الآثار عقودًا. و هذا يستدعي تبني معايير إثبات علمية مرنة، كالاعتماد على الاستدلال الإحصائي أو نظرية الاحتمالية، كما طُبِّق في بعض القضايا الأمريكية الخاصة بتلوث المياه الجوفية، إذ تم التعويل على دراسات وبائية لإثبات مسؤولية الشركات .
اوصت الدراسة الى تعديل المادة (۲۷) من القانون المدني لتقرا بالشكل الآتي : تخضع الالتزامات غير التعاقدية الى قانون الدولة التي وقعت فيها الواقعة المنشئة للالتزام، مالم يتبين أن ضوابط اسناد اخرى او قانون اكثر ارتباطاً بجوهر النزاع، هذا ما لم يتفق الاطراف على اختيار قانون آخر ذي صلة وثيقة بالنزاع، على أن لا يتعارض ذلك مع النظام العام أو الآداب او استغلال الطرف الضعيف .
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.
أ.د. أحمد حسين جلاب / رئيساً
أ.م.د. علاء عبد الأمير موسى / عضواً
أ.م.د. حسين نعمة نغيمش / عضواً
أ.د. نظام جبار طالب / عضواً ومشرفاَ
لا تعليق