برعاية السيد رئيس جامعة القادسية الاستاذ الدكتور راهي كلف مهدي الياسري المحترم
وبإشراف السيد عميد كلية القانون الاستاذ الدكتور نظام جبار طالب المحترم
أقامت وحدة التعليم المستمر في كلية القانون بجامعة القادسية الدورة التدريبية الموسومة بــ (دور الادارة في الحد من مزاعم الفساد المالي والاداري)
حاضر فيها كل من السادة :.
١.السيد قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة القاضي ضياء عباس جابر
٢. السيد نائب الادعاء العام القاضي امجد كاظم مزهر
٣. السيد عميد كلية القانون أ.د. نظام جبار طالب
٤. أ.د. عدنان عاجل عبيد / معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا
٥. أ.د. غانم عبد دهش / تدريسي
٦. أ.م.د. سنان عبد الحمزة تايه / تدريسية
٧. أ.م.د. علاء عبد الامير موسى / مقرر قسم القانون الخاص
٨. أ.م.د. نورا كاظم عواد / تدريسية
٩. م.د. علي عبد الساده جعيز / مدير الوحدة القانونية
١٠. م.د. علي حمزة جبر / مقرر الدراسات العليا
١١. م.د. سعاد شاكر / تدريسية
١٢. م.د. هدى جعفر ياسين / تدريسية
١٣. م. الهام فاهم نغيش / تدريسية
١٤. م. مروة حمد الله احمد / تدريسية
١٥. م.م. باسم حنون جاسم / مدير وحدة الدراسات والتخطيط
١٦. م.م. سلمان عبد هادي / مدير شعبة ضمان الجودة
١٧. م. قانوني علي جبار طالب / الوحدة القانونية
هدفت الدورة الى دور الادارة في الحد من مزاعم الفساد المالي والاداري تتعلق بعدة سبل يأتي في مقدمتها الركون الى مبدأ الشفافية والنزاهة اولا فضلا عن اختيار الشخص المناسب والكفوء لتولي المهام الادارية علاوة على الاعتماد على حوكمة الاجراءات الادارية والاعتماد على البرامج الآلية والرقمية في مضمار العمل الوظيفي وتدريب الموظفين وتنويرهم بأهم واجباتهم الوظيفية الايجابية والسلبية على حد سواء.
كما استنتجت الدورة بان السبيل الامثل للإدارة في الحد من مزاعم الفساد المالي والاداري يكمن في الرقابة على عمل الموظف وبشكل مستمر، والركون الى اختيار الموظف على اساس الكفاءة والمهنية وبكل حياد وشفافية، فضلا عن تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في الاوساط الوظيفية وتعزيز مبدأ المواطنة.
وقد اوصت الدورة بضرورة توسيع دائرة اطلاع الموظف العام على القوانين والأنظمة المنظمة للوظيفة العامة، فضلا عن اعتماد مبدأ الكفاءة كمعيار اساس في تولي المناصب الادارية، كما اوصت بضرورة الركون الى سبل حوكمة الاجراءات الادارية، والاعتماد على وسائل الرقمية للحد من استشراء الفساد المالي والاداري.
وقد تخلل الدورة العديد من المداخلات والتساؤلات التي تم الاجابة عليها من السادة المحاضرين .
وفي ختامها تم منح شهادات مشاركة على المتدربين والأمر الاداري الخاص باجتياز الدورة من قبل السيد عميد كلية القانون المحترم والسيد قاضي التحقيق المختص بدعاوى النزاهة المحترم والسيد نائب الادعاء العام المحترم.
لا تعليق