نظّمت وحدة شؤون المرأة بالتعاون مع وحدة التأهيل والتوظيف في كلية القانون / جامعة القادسية، ورشة علمية حملت عنوان:
“العقبات القانونية والاجتماعية أمام مشاركة المرأة في الحياة السياسية”، ألقاها الأستاذ المساعد الدكتور سنان عبد الحمزة تايه، وبحضور عدد من التدريسيين والطلبة والمهتمين بالشأن القانوني والاجتماعي.
أهداف الورشة:
سعت الورشة إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المرأة في سعيها للمشاركة السياسية، سواء على الصعيد القانوني أو الاجتماعي، من خلال:
• تحليل النصوص الدستورية والتشريعية الوطنية المتعلقة بحقوق المرأة السياسية.
• مقارنة الواقع القانوني العراقي بالتجارب الإقليمية والدولية الناجحة.
• تقديم مقترحات وآليات عملية لضمان تمكين المرأة سياسياً ضمن بيئة قانونية ومجتمعية داعمة.
أبرز الاستنتاجات:
• كشفت الورشة عن وجود فجوة واضحة بين الإطار القانوني والنموذج التطبيقي الفعلي فيما يخص تمثيل المرأة في الحياة السياسية.
• أكدت أن الثقافة الذكورية السائدة والتمييز الاجتماعي يشكلان عوائق غير مباشرة، لكنها مؤثرة، أمام دخول المرأة إلى المجال السياسي.
• أُشير إلى أن ضعف الوعي لدى العديد من النساء بحقوقهن السياسية يشكّل عائقاً مزدوجاً، فردياً ومجتمعياً، أمام تعزيز مشاركتهن الفاعلة.
التوصيات:
1. مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بالانتخابات وقوانين الأحزاب السياسية، بما يكفل تمثيلاً عادلاً ومنصفاً للنساء في الهيئات المنتخبة.
2. إطلاق برامج توعية وتدريب تستهدف الفتيات والنساء الشابات لبناء قدراتهن السياسية والقيادية.
3. دمج مفاهيم النوع الاجتماعي والمساواة في المناهج الدراسية، وبخاصة في كليات القانون والعلوم السياسية.
4. تشجيع وسائل الإعلام على تقديم نماذج إيجابية وناجحة للمرأة في مواقع صنع القرار، وتسليط الضوء على إنجازاتهن.
5. سنّ قوانين واضحة تجرّم العنف السياسي القائم على النوع الاجتماعي، سواء الجسدي أو النفسي أو الرمزي، وتفعيل آليات الشكاوى والحماية.
6. تحصين المرأة فكرياً واجتماعياً وثقافياً وقانونياً من محاولات استغلالها كأداة للابتذال السياسي أو توظيفها في تنفيذ أجندات خارجية معادية تنتقص من كرامة الدولة أو تسيء إلى مؤسساتها. وشدّدت الورشة على أن هذا النوع من التوظيف السياسي لا يُلحق الضرر بصورة الدولة فحسب، بل يُسيء أيضاً إلى سمعة المهنة وصورة المرأة العراقية، ويقوّض جهود تمكينها الحقيقي.
7. تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني لوضع برامج توعوية وحملات دعم مستدامة لمشاركة المرأة في المجال السياسي.
تأتي هذه الورشة في إطار التزام كلية القانون بدورها الأكاديمي والمجتمعي في دعم قضايا المرأة، وتعزيز ثقافة الحقوق السياسية، وتحفيز النقاش البنّاء حول معوّقات التمكين السياسي للنساء في العراق.
لا تعليق