أقام قسم القانون الخاص في كلية القانون بجامعة القادسية الندوة العلمية الموسومة بــ (ماذا بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي)
وحاضر فيها الاستاذ المساعد الدكتور صفاء متعب فجة و الاستاذ المساعد الدكتورة هدى سعدون لفته
هدفت الندوة إلى تناول تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (1) لسنة 2025، وما استتبعه من صدور المدونة الجديدة التي أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط القانونية والفقهية.
استنتجت الندوة تسليط الضوء على أبرز الإيجابيات التي حملها التعديل، لاسيما في مجال تحديث بعض الأحكام وتوسيع دائرة التنظيم التشريعي للأسرة، إلى جانب رصد السلبيات المتمثلة في الخلل بإجراءات الطعن وغياب الجهة المختصة الحقيقية للبتّ فيه، فضلاً عن غلبة الصياغة الفقهية على الصياغة القانونية في بعض المواد، مما أثار تساؤلات حول مدى انسجامها مع روح القانون ومبادئ العدالة الحديثة.
وقد خرجت الندوة بتوصيات تؤكد على ضرورة مراجعة النصوص المعدّلة بعين قانونية خالصة، وإعادة النظر بآليات الطعن بما يضمن وحدة المرجعية القضائية وعدالة التطبيق .
لا تعليق