أقامت وحدة التعليم المستمر في كلية القانون بجامعة القادسية الدورة التدريبية الموسومة بــ (التعريف بلائحة حقوق الموظف أثناء مرحلة التحقيق الاداري)
حاضر فيها كل من السادة .:
١. أ.د. عدنان عاجل عبيد معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا
٢. م.د علي عبد الساده جعيز / مدير الوحدة القانونية
٣. م.د علي حمزة جبر / مقرر الدراسات العليا
٤. م. مروة حمد الله احمد / تدريسية
٥. م. الهام فاهم نغيش / تدريسية
٦. م.م بيداء خضير عبيس / تدريسية
٧. م.م حنين زغير حسن / تدريسية
٨. م. قانوني علي جبار طالب / الوحدة القانونية
وقد هدفت الدورة الى التعريف بلائحة حقوق الموظف أثناء مرحلة التحقيق الاداري بالاستناد لما جاء في دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ بالباب الثاني (الحقوق والحريات) وما تضمنته قوانين الوظيفة العامة(قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل) بما منح الموظف من ضمانات وحقوق لغرض توفير الحماية القانونية الكافية، وما فرضت عليه من واجبات ومحظورات، بغية اطلاعه وتعزيز موقفه قبل البدء بإجراءات التحقيق الاداري وتلافي الوقوع بالأخطاء الادارية.
كما استنتجت الدورة ان حقوق الموظف في اثناء التحقيق الاداري يمكن اجمالها بضرورة معرفته بالمخالفة التي يجري التحقيق فيها قبل البدء بإجراءات استجوابه، الى جانب تبليغه بمكان وزمان إجراء التحقيق الإداري وضرورة اطلاعه على الامر الاداري الخاص بتشكيل اللجنة التحقيقية ومعرفة الرئيس والأعضاء، الى جانب حضوره الشخصي ومنحه الوقت الكافي لإعداد الدفاع عن نفسه، كما له في سبيل ذلك طلب الشهود والاطلاع على جميع البيانات والمستندات الضرورية وعرض الاسانيد والادلة، كما له الحق بالتزام الصمت والسكوت وعدم الرد على الاسئلة الخارجة عن موضوع التحقيق، واطلاعه على ملف التحقيق بعد انتهاءه، كما لا يمكن معاقبته اداريا بغير العقوبات الواردة في المادة ٨ من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل، علاوة على ضرورة اشعار الموظف تحريريا عند توقيع العقوبة الانضباطية بحقه لمراعاة المدد القانونية لتقديم التظلم والطعون.
وقد اوصت الدورة بضرورة تعزيز ثقافة الشفافية بإيكال مهمة رئاسة وعضوية اللجان التحقيقية لأشخاص اكفاء معروف عنهم الحياد والمعرفة الادارية فضلا عن النزاهة والحيادية بأداء اعمالهم، كما اوصت اللجنة بضرورة اطلاع الموظف على حقوقه بعد صدور العقوبة الإدارية وسلوك السبل الادارية المنصوص عليها في التشريعات الناظمة لهذا الامر.
وقد تخلل الدورة العديد من المداخلات والتساؤلات التي تم الاجابة عليها من السادة المحاضرين.
وفي ختامها تم منح شهادات مشاركة على المتدربين والأمر الاداري الخاص باجتياز الدورة من قبل السيد عميد كلية القانون الاستاذ الدكتور نظام جبار طالب المحترم، ومدير التعليم المستمر.
لا تعليق