أقام قسم القانون العام في كلية القانون بجامعة القادسية الندوة العلمية الموسومة بــ (دمج وتأهيل الأحداث بين القانون الدولي والقانون العراقي) حاضر فيها الاستاذ المساعد الدكتور اسامة صبري محمد و المدرس الدكتور سؤدد طه جدوع
هدفت الندوة الى عدد من الغايات العلمية والعملية المهمة. ومن أبرز ما يمكن أن تهدف إليه الندوة من غايات معرفية وعلمية من خلال عرض أهم الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة، مثل ،اتفاقية حقوق الطفل 1989، قواعد بكين 1985 للعدالة الجنائية للأحداث ،واعد الرياض 1990 للوقاية من جنوح الأحداث وعلى مستوى التشريعات العراقية هدفت الندوة الى تحليل الإطار القانوني الوطني العراقي عبر استعراض قانون رعاية الأحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983 وتعديلاتها لأنظمة القضائية والمؤسسات الإصلاحية وتأثيرها على إعادة التأهيل والدمج
خلصت الندوة جملة من الاستنتاجات اهمها :.
- تحديد نقاط الالتقاء والتعارض بين النظامين الدولي والوطني وتقييم فعالية برامج إعادة دمج الأحداث في المجتمع
بما يشمل التعليم والتدريب المهني والدعم النفسي والاجتماعي لاسيما المتابعة ما بعد الإفراج ما يؤدي بالنهاية للارتقاء بالقوانين العراقية لتلبية المعايير الدولية في تأهيل الاحداث .
- تشخيص التحديات التي تواجه العراق في تطبيق معايير العدالة الإصلاحية للأحداث .
- نقص المتخصصين في مجال اعادة تأهيل الاحداث، وعدم وجود مؤسسات محليه كافية لاستيعاب اعدادهم و اعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع .
- النظرة المجتمعية تجاه الفرد الجانح، وضرورة بذل الجهود الوطنية على المستوى الرسمي وغير الرسمي من المنظمات غير الحكومية، لإضفاء انطباع ايجابي تجاه الاحداث الجانحين .
اوصت الندوة الى :.
- موائمة قانون رعاية الأحداث العراقي مع المعايير الدولية عبر تضمين بدائل الاحتجاز بشكل موسع (الخدمة المجتمعية – الوساطة – التدابير المنزلية – الإرشاد النفسي السلوكي)
- تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة للأحداث بما يشمل توفير محامٍ متخصص، واستشارة نفسية واجتماعية قبل إصدار أوامر الإيداع أو التدابير.
- تقييد اللجوء إلى الاحتجاز ليكون الملاذ الأخير ولأقصر مدة ممكنة عملاً بمبادئ قواعد بكين 1985 واتفاقية حقوق الطفل.
- إدماج أحكام خاصة بالرعاية اللاحقة كحق للحدث وليس ميزة طوعية، لضمان استكمال التأهيل بعد الإفراج .
لا تعليق