أقام قسم القانون العام في كلية القانون بجامعة القادسية الندوة العلمية الموسومة بــ (تجريم كتابة البحث العلمي للغير) استهدفت طلبة المرحلة الرابعة , حاضر فيها كل من الأستاذ الدكتور زين العابدين عواد كاظم والأستاذ الدكتور أحمد حمد الله أحمد
هدفت الندوة إلى بيان أهم الأفعال التي من شأنها المساس بنزاهة البحث العلمي ، فالأخير من أهم الوسائل التي يتوصل بها الإنسان إلى اكتشاف الحقائق العلمية, فبوساطتها يتمكن من تطوير المجتمع والنهوض به, وبما أن لكل عمل أسس ومبادئ وأخلاقيات, فكذلك البحث العلمي, فهو قائم على أسس النزاهة والأمانة والشرف فكل باحث لا يلتزم بتلك القيم أو المبادئ لا قيمة لبحثه ، كما أن الباحث الذي يعتدي على أخلاقيات البحث العلمي ولا يلتزم بها, لا بد من مساءلته ومحاكمته ومعاقبته لخرقه أخلاقيات وقواعد البحث العلمي,مع الإشارة إلى أن بعض الباحثين يسعون للحصول على امتيازات البحث العلمي بشتى الطرق والوسائل حتى لو تطلّب الأمر خرق أخلاقياته.
وكانت أهم الاستنتاجات في موضوع الندوة هي :.
- إن المقصود بكتابة البحث العلمي للغير: هو قيام طرف بكتابة بحثا علميا سواء أكان هذا البحث العلمي بحث لمتطلبات الحصول على شهادة أو لقب أو مرتبة أو ترقية علمية أو وظيفة أو غير ذلك لطرف آخر ونسبته للأخير سواء أكان ذلك بمقابل أو من دون ذلك.
- انتشار ظاهرة كتابة البحث العلمي للغير في بلدنا بعد عام 2020 , لعدة أسباب منها خاصة بالشخص الذي يطلب كتابة العلمي مثل افتقاره لصفات مؤهلات الباحث, أو أسباب اجتماعية أو أسباب اقتصادية فضلا عن الأسباب القانونية لعدم وجود قانون يُجرم هذا الفعل في بلدنا.
- يتشابه سلوك كتابة البحث العلمي للغير مع سلوكيات أخرى مخلة بنزاهة البحث العلمي مثل السرقة العلمية وجرائم الاعتداء على حق المؤلف, لكنه يختلف عنهما أيضا من أوجه متعددة مثل المصلحة المعتدى عليها والجهة التي يقع عليها العدوان القانوني وغيرها.
وفي الختام تم اقتراح عدد من المواد القانونية التي من شأنها الحد من الظاهرة أعلاه وتضاف إلى قانون حماية حق المؤلف رقم 3 لسنة 1971 النافذ وكما يأتي:
- يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اتفق مع آخر على أن يكتب له بحثا أو جزء منه أو تجربة أو استبانة أو إحصائية لحصول على شهادة أو لقب أو ترقية أو مرتبة علمية أو وظيفة أو غير ذلك, سواء أكان ذلك بمقابل أو من دون مقابل.
- يعاقب الكاتب بعقوبة الشخص المكتوب له البحث العلمي مالم يكن أحدهما زوجا للآخر أو أصلا أو فرعا.
- يعاقب الوسيط بين الكاتب والمكتوب له بالعقوبة المقررة لهما.
- يعد ظرفا مشددا ارتكاب الجريمة أعلاه في الحالات الآتية:
- إذا كان الكاتب أو المكتوب له أو الوسيط موظفا أو مكلفا بخدمة عامة.
- إذا حصل المكتوب له على الشهادة أو اللقب أو الترقية أو المرتبة العلمية أو الوظيفة أو غير ذلك بناء على البحث العلمي المكتوب له.
لا تعليق