أقام قسم القانون العام في كلية القانون بجامعة القادسية الندوة العلمية الموسومة بــ (المسؤولية الجزائية للوالدين عن العنف الواقع على الأبناء) حاضر فيها أ.م.د. الاء محمد صاحب و م.د. سعاد شاكر بعيوي
هدفت الندوة الى التعريف بالعنف الأسري بأنه أي فعل أو امتناع يصدر عن أحد أفراد الأسرة ويترتب عليه أذى جسدي أو نفسي أو جنسي أو إهمال بحق فرد آخر، ويكون في الغالب موجهاً من الأقوى نحو الأضعف. ووفقاً لمدونات الأمم المتحدة، يُعد الأولاد القاصرين ضحية للعنف عندما يتعرض لأي شكل من أشكال الإساءة الجسدية أو النفسية، أو الإهمال الصحي والتربوي، أو إساءة الاستغلال، ويندرج تحت ذلك الضرب التعليمي القاسي، الحرمان من الطعام، الحبس داخل المنزل، أو الإيذاء اللفظي المستمر.
اهم استنتاجات الندوة :.
- غياب قانون موحد للعنف الأسري ينظم العلاقة داخل الأسرة ويحسم مسألة التأديب وحدوده.
- ضعف آليات التبليغ في ظل ثقافة اجتماعية تُفضّل الصمت خوفاً من الفضيحة أو التفكك الأسري.
- عدم وضوح حدود السلطة الأبوية تأديبياً مما يفتح الباب أمام تبرير الإيذاء.
- قلة مراكز الإيواء المتخصصة بالأطفال المعنفين.
- ضعف التدريب المؤسسي لمن يتعاملون مع الأطفال (شرطة، قضاة، باحثون اجتماعيون).
توصيات الندوة :.
- سنّ قانون شامل للعنف الأسري يتضمن تعريفاً واضحاً للعنف، وآليات للتبليغ، وإجراءات حماية للأطفال.
- تقنين حدود السلطة التأديبية للوالدين بنص قانوني صريح يمنع جميع أشكال الإيذاء الجسدي.
- إنشاء وحدات حماية طفل داخل المحاكم مزودة بباحثين اجتماعيين متخصصين.
- زيادة عدد مراكز إيواء الأطفال وتطوير خدماتها.
- إطلاق برامج توعية وطنية حول التربية الصحيحة وحقوق الطفل.
- تضمين مناهج التعليم مواداً حول نبذ العنف الأسري وتعزيز ثقافة الحوار.
- تفعيل دور الشرطة المجتمعية وتدريبها بشكل متخصص على التعامل مع بلاغات العنف الأسري.
- تعزيز التعاون بين وزارات العمل والصحة والداخلية والتربية لمعالجة حالات العنف بآلية موحدة.
- فرض عقوبات مشددة على حالات العنف الجسيم ضد الأطفال خاصة العنف الجنسي والحبس والإيذاء المفضي إلى عاهة.
- إقرار نظام للمراقبة الأسرية في الحالات التي تتكرر فيها ممارسة العنف من أحد الوالدين.
لا تعليق