أقامت وحدة الارشاد التربوي والنفسي في كلية القانون بجامعة القادسية الندوة العلمية الموسومة بــ (دور القانون في تعزيز الصحة النفسية) وحاضر فيها أ.م.د. ليلى حمزة راضي و الطالبة زينب فرحان ظاهر
هدفت الندوة الى تعريف الطلبة بان القوانين الخاصة بالصحة النفسية تهدف إلى ضمان معاملة الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية باحترام وبدون تمييز، ومنع أي إساءة أو احتجاز غير قانوني، وضمان الرعاية العلاجية اللائقة.
استنتجت الندوة أن تنظيم القانون للصحة النفسية يهدف في جوهره إلى تحقيق الحماية المزدوجة وحماية المريض بوصفه إنساناً له حقوق كاملة، لاسيما حماية المجتمع من المخاطر الناتجة عن غياب العلاج أو إساءة التعامل مع حالات الاضطراب النفسي.وهو ما يجعل من هذا التنظيم جزءاً أصيلاً من المنظومة القانونية للصحة العامة والعدالة الاجتماعية.
اهم توصيات الندوة :.
1- تحديث التشريعات الوطنية للصحة النفسية ، فمن الضروري مراجعة القوانين الحالية لضمان توافقها مع المعايير الدولية، وخاصة مبادئ الأمم المتحدة لحماية الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية وميثاق حقوق المرضى.
2- تعزيز ضمانات حماية حقوق المريض من خلال وضع آليات أكثر صرامة لمنع الاحتجاز التعسفي. وضمان حق المريض في الموافقة المستنيرة ، كذلك تعزيز سرية المعلومات النفسية ومنع إفشائها إلا بحدود القانون.
3- إنشاء لجان رقابية مستقلة وذلك من خلال تشكيل لجان وطنية ولجان داخل المؤسسات النفسية لمراقبة تنفيذ القانون والتحقق من سلامة الإجراءات وجودة الخدمات، وتمكين المرضى من تقديم شكاوى بسرية.
4- تطوير إجراءات الإدخال الإلزامي ، من خلال تحديد شروط واضحة ومقيدة للإدخال والعلاج الإجباري، مع ضرورة إشراك لجنة طبية–قانونية في اتخاذ القرار، لضمان ألا يكون الإجراء انتهاكاً للحرية الشخصية.
5- توفير الكوادر المؤهلة والبنية التحتية بزيادة عدد الأطباء النفسيين والمعالجين.وتطوير مراكز علاج متخصصة. كذلك توفير بيئة آمنة وإنسانية داخل المستشفيات النفسية.
6- تعزيز برامج التوعية المجتمعية عبر إطلاق حملات إعلامية وتعليمية لتقليل الوصمة المرتبطة بالمرض النفسي، وتشجيع المرضى على طلب العلاج دون خوف أو تمييز.
7- إدماج الصحة النفسية في منظومة الرعاية الصحية العامة عن طريق ربط المستشفيات النفسية بمستشفيات الرعاية الأولية، لضمان الكشف المبكر والتدخل السريع.
8- توفير المساعدة القانونية للمرضى ويتم ذلك من خلال إنشاء وحدات للمساعدة القانونية داخل المؤسسات النفسية، لضمان حماية حقوق المرضى أثناء الإدخال والعلاج.
لا تعليق