تدريسي من كلية القانون / جامعة القادسية يؤلف كتابا مشترك عن اثر التوافقات السياسية في تعطيل النصوص الناظمة لتكوين السلطة التنفيذية

صدر عن المركز الأكاديمي العربي في جمهورية مصر العربية كتابا بعنوان (اثر التوافقات السياسية في تعطيل النصوص الناظمة لتكوين السلطة التنفيذية) من تأليف التدريسي في كلية القانون بجامعة القادسية الاستاذ الدكتور غانم عبد دهش الشباني وبالاشتراك مع الحقوقي عباس حميد طاهر / ماجستير في القانون العام

يتحدث الكتاب في ثلاثمئة صفحة عن  فكرة الديمقراطية التوافقية التي طرحت لأول مرة حينما عجزت الديمقراطية التمثيلية عن تحقيق طموحات الشعوب ، كونها تسببت بانعكاسات سلبية على مخرجات الأنظمة السياسية في البلدات ذات التعدد الاثني والطائفي ، ونتيجة لذلك تطلب الواقع السياسي الجديد البحث عن وسائل أخرى للتخلص من الصراعات والأزمات عن طريق استقطاب جميع الأطراف السياسية في المجتمعات التعددية فيما يسمى بصيغة التوافقات السياسية، بوصفها فلسفة قائمة على فكرة المشاركة في تقسيم المناصب الرئيسة بين المجتمعات المنقسمة في البلدان التي تتسم بالتعددية والتي ينشط غالبا فيها النظام التوافقي والذي تذوب فيه جميع أشكال المعارضة السياسية ، كونه يعتمد التقسيم النسبي في إدارة المؤسسات العامة في الدولة .

ويبين الكتاب أهم أسباب اعتماد التوافقات السياسية في العراق في الدولة العراقية بعد عملية التحول السياسي من النظام الشمولي إلى النظام الديمقراطي واعتناق النظام البرلماني وما شهده هذا التحول من أزمات سياسية ، كون العراق بلد متعدد الاطياف والمكونات والأحزاب ، الأمر الذي لم يسمح للقوى السياسية داخل البرلمان من تحقيق الأغلبية البرلمانية المطلوبة لغرض انتخاب أعضاء الرئاسات الثلاث وخصوصا السلطة التنفيذية ، لإكمال البناء المؤسساتي ودفع الفتن والاضطرابات داخل البلد  مما دفع بالنخب السياسية إلى اعتماد هذا المبدأ ، على الرغم من وجود الكثير من الانعكاسات والأثار السلبية التي تتسبب التوافقات السياسية فيها من خلال تعطيل  بعض النصوص الدستورية المصيرية المتعلقة بتكوين المؤسسات الدستورية في الدولة ، إذ أسهم هذا الكتاب في كشف اللثام وتسليط الضوء على  آثار التوافقات السياسية في تكوين السلطة التنفيذية وفق دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في ضوء النصوص الدستورية والتشريعية والآراء الفقهية والإحكام والقرارات القضائية ومقارنتها مع دساتير بعض الدول التي لجأت للتوافقات السياسية لحل ازماتها الدستورية والسياسية كالنظام الدستوري في إيطاليا ولبنان .  فضلا عن تبيان  القواعد الإجرائية والموضوعية التي توجب اختيار أعضاء السلطة التنفيذية تحت ظل  التوافقات السياسية  ومدى تأثيرها على المؤسسات السياسية ، وتشخيص مواطن الضعف والخلل وتحديد العراقيل والتحديات التي تواجه الحكومة في ظل التوافقات السياسية.