برعاية السيد رئيس جامعة القادسية الاستاذ الدكتور راهي كلف مهدي المحترم، وبإشراف السيد عميد كلية القانون الاستاذ الدكتور نظام جبار طالب المحترم.
أقامت وحدة التعليم المستمر في كلية القانون بجامعة القادسية وبالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان/ مكتب الديوانية الندوة العلمية الموسومة بــ (العنف ضد المرأة بين الواقع الاجتماعي والتجريم القانوني)
حاضر فيها :.
١. أ.م.د. ليلى حمزة راضي / م. وحدة الارشاد النفسي في الكلية
٢. المستشار القانوني المساعد السيدة فاطمة جابر/ مكتب الديوانية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان
وقد قام بإدارة الندوة م.د. علي عبد الساده جعيز / م. وحدة التعليم المستمر
وقد هدفت الندوة الى التعريف بالعنف ضد المرأة، إذ تُعدّ هذه الظاهرة من أخطر المشكلات الاجتماعية والإنسانية التي تواجه المجتمعات القديمة والمعاصرة، لما لها من آثار سلبية عميقة على كرامة المرأة وسلامتها الجسدية والنفسية، وعلى استقرار الأسرة والمجتمع ككل، كما هدفت الندوة الى تسليط الضوء على انواع العنف المختلفة المادية منها والنفسية، والوقوف على اهم أسبابه الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.
وقد استنتجت الندوة ان هناك العديد من صور العنف التي تواجهها المرأة في المجتمع منها:
- العنف الجسدي: إذ تتعرض المرأة في العراق للضرب والتحرش الجسدي، وقد يؤدي ذلك إلى إصابات خطيرة أو حتى الموت.
- العنف النفسي: إذ تتعرض المرأة للتهديد والإهانة والتحقير، مما يؤثر على صحتها النفسية.
- العنف الاقتصادي: تتعرض المرأة للحرمان من الميراث والتحكم في مالها، مما يجعلها تعتمد على الآخرين مالياً.
- الزواج المبكر: يتم إجبار الفتيات على الزواج في سن مبكرة، مما يعرضهن للخطر ويؤثر على مستقبلهن.
- الاغتصاب والتحرش الجنسي: تتعرض المرأة للاغتصاب والتحرش الجنسي، وقد يتم التستر على هذه الحوادث، فضلا عن ذلك فان المشرع العراقي لم يجرم العنف ضد المراءة بصورة مباشرة غير ان هذا لا يعني ان هذا السلوك مباح بل انه يخضع لنصوص التجريم العامة التي تحمي الحقوق والحريات، إذ ان هناك العديد من النصوص القانونية المتناثرة في التشريعات المختلفة التي تجرم ظاهرة العنف ضد المرأة بصورة غير مباشرة سواء كانت في قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل، او غيره من التشريعات الأخرى كقانون العمل، وقانون الأحوال الشخصية وغيرها، علاوة على ذلك عدم وجود تشريع يجرم ظاهرة العنف ضد المرأة على وجه الاستقلال، بل يمكن القول إن موقف المشرّع العراقي يتسم بـالاعتراف الضمني بخطورة العنف ضد المرأة من خلال النصوص العامة، بي انه ما زال بحاجة إلى تشريع خاص وشامل يواكب المعايير الدولية ويوفّر حماية فعّالة للمرأة.
وقد اوصت الندوة
بعدة مقترحات للحد من العنف ضد المرأة اهمها:.
1- تعزيز الوعي بأهمية حقوق المرأة.
2- تشديد العقوبات على مرتكبي العنف ضد المرأة.
3- توفير الدعم النفسي والاقتصادي للضحايا من النساء اللواتي تعرضن للعنف.
4- تعزيز دور الشرطة والقضاء في حماية المرأة.
5- ضرورة تشريع يجرم العنف ضد المرأة بنصوص واضحة وصريحة وعلى وجه الاستقلال.
وقد تخلل الدورة العديد من المداخلات والتساؤلات التي تم الاجابة عليها من المحاضرين.
لا تعليق