أقامت وحدة شؤون المرأة بالتعاون مع وحدة التأهيل والتوظيف في كلية القانون بجامعة القادسية الورشة العلمية الموسومة بــ (المرأة والعمل في ضوء التشريعات الدستورية العراقية) حاضر فيها أ.م.د. سندس محمد عباس وم.د هبه عبد الامير
هدفت الورشة الى بيان الاطار الدستوري والقانوني لحماية حقوق المرأة العاملة، وشرح الضمانات التي كفلها الدستور العراقي لسنة 2005 والتشريعات ذات الصلة، ولا سيما قانون العمل وقانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي. وسعت الورشة الى تسليط الضوء على الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي ، وبيان التحديات التي تواجه المرأة العاملة في سوق العمل، سواء في القطاعين العام او الخاص، مع ابراز اهمية مشاركة المرأة الاقتصادية في تحقيق التنمية والاستقرار المجتمعي .
استنتجت الورشة الى ان التشريعات العراقية وفرت اساساً قانونيا ودستوريا متيناً لحماية حقوق المرأة العاملة ، يقوم على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ومنع التمييز بسبب الجنس واكدت ان القوانين النافذة كفلت حقوقاً جوهرية للمرأة، من بينها الحق في العمل، والاجر المتساوي، والحماية من الفصل التعسفي، وضمانات الامومة، وفي المقابل، اظهرت الندوة ان الاشكال الرئيس لا يكمن في نقص النصوص القانونية، بل في ضعف تطبيقها على ارض الواقع، نتيجة قلة الرقابة، وضعف الوعي القانوني لدى بعض النساء، واستمرار بعض الممارسات الاجتماعية التي تعيق تمكين المرأة .
اوصت الورشة بضرورة تعزيز دور اجهزة التفتيش والرقابة على اماكن العمل، ولا سيما في القطاع الخاص لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل و اوصت بتنظيم برامج توعوية وتدريبية لرفع مستوى الوعي القانوني لدى النساء العاملات بحقوقهن وسبل المطالبة بها. ودعت الورشة الى تفعيل التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية من اجل دعم المرأة العاملة وحمايتها من التمييز .
لا تعليق