صدر عن دار المسلة للنشر والتوزيع كتابا بعنوان (التعارض بين الاحكام الدستورية في دستور جمهورية العراق لعام 2005) من تأليف التدريسي في كلية القانون بجامعة القادسية الاستاذ الدكتور محمد جبار طالب وبالاشتراك مع الباحثة استبرق علي دعاج
ويتضمن الكتاب توضيح التعارض بين الاحكام الدستورية في دستور جمهورية العراق لعام 2005، أذ يمثل الدستور الوثيقة القانونية الأعلى والاسمى في المجتمع، فهو يُعد الاساس الذي تستمد منه القوانين أساسها، استناداً الى المبدأ الذي عرفته النظم الدستورية وهو سمو الدستور، ومّما لا جدال فيه أهمية هذا المبدأ كونه مدخل لحياة قانونية اكثر استقراراً وسلاماً، لما للنصوص الدستورية المرجعية الأعلى التي تستمد منها المشروعية في النظام القانوني، لذا أصبح من المحتم كتابة تلك النصوص بعناية تجنباً للتعارض الذي قد ينشأ بينها ، وقد اظهرت الممارسة السياسية والدستورية مظاهر تعارض تشوب نصوص دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ ، سواء من ناحية الصياغة اللغوية للنص او من ناحية مضمون تلك النصوص، مّما أفرز تحديات عملية بين السلطات الاتحادية، كما أدى هذا التعارض إلى اختلال عمل تلك السلطات وعدم استقرار النظام الدستوري في العراق، مّما أدى إلى ضعف فاعلية تطبيق الديمقراطية واختلال التوازن بين الحكومة الاتحادية والأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم .
لا تعليق