أقام قسم القانون العام في كلية القانون بجامعة القادسية الندوة العلمية الموسومة بــ (الأطر القانونية لتطبيق استراتيجية الأمن الوطني)، حاضر فيها م.د. علي عبد السادة جعيز و م.د. علي حمزة جبر.
هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على الآليات التشريعية الكفيلة بتنفيذ استراتيجية الأمن الوطني العراقي بوصفها الوثيقة الوطنية الأساسية لتفعيل منظومة إدارة المصالح العليا للدولة وتأمين علاقاتها الدولية، فضلاً عن السعي نحو ترسيخ مفهوم الأمن الشامل الذي يجمع بين الوظيفة الأساسية للدولة في حفظ أمنها وتطوير منظومة الدفاع والامن في الدولة، بما يضمن إيجاد إطار قانوني متكامل لمهمة الامن في الدولة، تحقيقاً للرؤية الوطنية المعتمدة في بناء عراق اتحادي آمن ومتكامل السيادة.
وقد استنتجت الندوة أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يمثل مسؤولية تضامنية لبناء مؤسسات الدولة وحماية إرثها الحضاري ومقدساتها، مع الإشادة بالجهود التي أسهمت في إعدادها، كما تم بيان إلى أن نجاح الاستراتيجية مرهون باعتماد نظام أمنى كفوء يتناسب مع حاجات الشعب، وبناء شراكات إقليمية متوازنة تعزز الأمن المجتمعي والتعايش السلمي تحت مظلة سيادة القانون والرقابة القضائية.
أوصت الندوة بضرورة الدعم الحقيقي لتنفيذ محاور ووسائل الاستراتيجية عبر أطر قانونية مرنة، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور المؤسسات الأكاديمية في رفد صانع القرار بالدراسات التي تضمن تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس يسوده الاستقرار والتنمية، ودعوة الجهات التنفيذية للعمل الجاد على مراجعة التشريعات ذات الصلة بما يتلاءم مع أهداف البرنامج الوطني لخدمة المواطن وحماية السيادة الوطنية.
لا تعليق