نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بــ (المسؤولية الجزائية لمالك الطائرة الخاصة – دراسة مقارنة) للباحثة / دعاء حسن مظخور
هدفت الرسالة إلى بيان الإطار المفاهيمي والقانوني للطائرات الخاصة ، مع بيان الأساس الذي تستند عليه المسؤولية الجزائية لمالك الطائرة الخاصة، وتحليل الأركان القانونية للجرائم محل الدراسة، وإجراء مقارنة تشريعية بين القانون العراقي وكل من القانون المصري والإماراتي والأمريكي ، بما يسهم في الكشف عن أوجه القصور التشريعي ، والوقوف على التطبيقات القضائية ذات الصلة، واستخلاص نتائج وتوصيات تسهم في تعزيز الحماية الجنائية لأمن وسلامة الطيران المدني .
اهم الالستنتاجات :.
- أن ملكية الطائرات الخاصة لا تُعد ملكية عادية، بل تتميز بطبيعة خاصة تجعل مالكها في مركز قانوني حساس، إذ قد يكون شخصاً طبيعياً أو معنوياً يستثمر طائرته بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
- أن درجة المسؤولية الجزائية تختلف بحسب طبيعة الملكية، سواء كانت كاملة أو جزئية أو من خلال صناديق الائتمان أو نظام الإيجار، الأمر الذي يؤدي إلى تفاوت في السيطرة التشغيلية، وبالتالي تفاوت في المسؤولية الجزائية .
- تشكل الملكية الجزئية وصناديق الائتمان تحدياً تشريعياً حقيقياً نتيجة الفصل بين الملكية القانونية والسيطرة الفعلية، مما يثير صعوبة في تحديد المسؤول جزائياً عند وقوع المخالفة .
- و تبين أن التشريعات المقارنة تتقارب في تجريم الأفعال المرتبطة بالتشغيل غير المشروع، لكنها تختلف في مقدار العقوبة، وكذلك في مسألة مصادرة الطائرة في حالات النقل المحظور، ففي الوقت الذي اتجهت فيه التشريعات المقارنة إلى تشديد العقوبات، من خلال الجمع بين العقوبات السالبة للحرية والغرامات ومصادرة الطائرة، نجد ان المشرع العراقي قد اختط لنفسه مساراً مغايراً حيث فرض عقوبة الغرامة في بعض الحالات بالغرامة مع الحكم بمصادرة الطائرة بعض الحالات .
اوصت الدراسة بــ :.
- ضرورة إدخال مصطلح مالك الطائرة الخاصة في قانون الطيران المدني العراقي، بما يواكب تطور صور الملكية، مع تحديد المسؤولية الجزائية لكل من المالك القانوني والمالك المستفيد .
- اعادة النظر في السياسة العقابية، ولا سيما في جرائم التشغيل غير المشروع، وتشديد العقوبات بما يحقق الردع العام والخاص .
- اقتراح تعديل نص المادة (199/خامساً) من قانون الطيران المدني، ليكون أكثر صرامة في تجريم الأفعال الخطرة، كحمل الأسلحة أو تهريب الأشخاص أو نقل المواد الخطرة دون تصريح، مع تشديد العقوبة في حال ترتب على الفعل وفاة إنسان أو استخدام وسائل مزورة .
- ضرورة الإسراع في اقرار مشروع قانون مكافحة تهريب المهاجرين لسنة ٢٠٢٣ ، لما له من اهمية في سد الفراغ التشريعي القائم في تنظيم هذه الجريمة وان يحقق المشرع العراقي التكامل التشريعي بينه وبين قانون الطيران المدني .
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.
أ.د. معاذ جاسم محمد / كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة الأنبار / رئيساً
أ.د. عدي جابر هادي / كلية القانون / جامعة القادسية / عضواً
أ.د. زين العابدين عواد كاظم / كلية القانون / جامعة القادسية / عضواً
أ.د. احمد حمد الله احمد / كلية القانون / جامعة القادسية / عضواً ومشرفاً
وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جداً عالٍ
لا تعليق