تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ومكافحة الفساد وتنفيذا لتوصيات تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المتعلقة بالشفافية
أقامت الوحدة القانونية في كلية القانون بجامعة القادسية وبالتعاون مع وحدة الشفافية في مكتب رئيس الجامعة وقسم الشؤون القانونية بجامعة القادسية الندوة العلمية الموسومة بــ (دور الذكاء الاصطناعي في الحد من استشراء الفساد)
حاضر فيها كل من السادة :.
- م.د. علي عبد السادة جعيز / مدير الوحدة القانونية / كلية القانون
- م.د. علي حمزة جبر / مسؤول وحدة إدارة أنظمة التحول الرقمي / كلية القانون
- م.م. حيدر عبيد هدابي / مدير قسم الشؤون القانونية / رئاسة الجامعة
- م.م. احمد مجيد / م. وحدة الشفافية / رئاسة الجامعة
- م. قانوني علي جبار طالب / الوحدة القانونية / كلية القانون
هدفت الندوة إلى الوقوف المزايا التي يوفرها الذكاء الاصطناعي كأداة رقابية متطورة في المرافق العامة للدولة، وذلك من خلال تسليط الضوء على قدرة الخوارزميات في كشف الأنماط غير الاعتيادية في المعاملات المالية، وتحليل دور الأتمتة في تقليل التدخل البشري، مما يحد من فرص وجود الرشوة والمحسوبية، والوقوف على بيان أهمية البيانات الضخمة في التنبؤ بحالات الفساد قبل وقوعها .
توصلت الندوة إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد رفاهية تقنية، بل أصبح ضرورة حتمية في منظومة النزاهة الدولية، وذلك لقدرة الأنظمة الذكية على فحص ملايين الوثائق المالية والإدارية في ثوانٍ معدودة وبدقة تفوق القدرات البشرية، والانتقال من مرحلة كشف الفساد بعد وقوعه إلى مرحلة التنبؤ بالمخاطر بناءً على مؤشرات الانحراف الشخصي والإداري .
أوصت الندوة بضرورة تبني خطة طريق تشريعية وتقنية لتعزيز النزاهة الرقمية، ومن أهمها تشريع قوانين تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في الرقابة الإدارية وتضمن حجية الأدلة الرقمية أمام القضاء، والإسراع في رقمنة كافة مفاصل الدولة لإتاحة البيانات أمام الأنظمة الذكية للتحليل والمراقبة، وتأهيل الملاكات القانونية والرقابية للتعامل مع الأدوات التقنية الحديثة وفهم مخرجات الذكاء الاصطناعي، والتأكد من أن الخوارزميات الرقابية تعمل بحيادية تامة بعيداً عن أي تحيز مبرمج.
تخلل الندوة نقاشات هامة حول التحديات الأخلاقية والقانونية التي تواجه استخدام هذه التقنيات، وقد تمت الإجابة عليها برؤية أكاديمية قانونية رصينة .
لا تعليق