صدر حديثاً عن المركز الأكاديمي للنشر/ جمهورية مصر العربية كتاباً بعنوان (سلطة الادارة في استملاك أراضي مشاريع الري – دراسة مقارنة) من تأليف التدريسي في كلية القانون بجامعة القادسية الأستاذ الدكتور وليد حسن حميد الزيادي وبالاشتراك مع المستشار القانوني فارس موسى هادي العكيلي
يتضمن الكتاب التعرف على دور الادارة بصورة واضحة في عملية استملاك أراضي مشاريع الري والوقوف على الجوانب السلبية في هذا الدور ومحاولة إيجاد الحلول القانونية المناسبة من خلال تفادي القصور التشريعي الذي شاب نصوص قانون تنفيذ مشاريع الري.
ويتناول الكتاب إجراءات خاصة تختلف عن الاجراءات المتبعة لاستملاك العقارات والحقوق العينية للمنفعة العامة والمتبعة من قبل دوائر الدولة والقطاع العام بحسب نصوص قانون الاستملاك النافذ، كما إنه وبحكم نص البند (١) من المادة الثانية من قانون تنفيذ مشاريع الري النافذ تكون بحكم المستملكة اعتباراً من تاريخ نشر إعلان وزير الري أو من يخوله البدء بتنفيذ المشروع أو القسم المعين منه، ويمنع على المحاكم سماع الدعاوى الناجمة عن تطبيق هذا القانون .
وقد استنتج مؤلفيّ الكتاب إن المعيار الرئيسي لعملية الاستملاك في كل القوانين النافذة هو تحقق المنفعة العامة، وإنه ليس هناك ضابط موضوعي لهذه المنفعة وانما الامر متروك لتقدير الادارة لهذه المنفعة، كما إن قانون تنفيذ مشاريع الري لم يشر إلى أي نوع من الرقابة القضائية على الاستملاك الخاص بالأراضي التي تقام عليها مشاريع الري .
وأخيراً فقد أوصى المؤلفيّن بضرورة تعديل قانون تنفيذ مشاريع الري الحالي رقم ١٣٨ لسنة ١٩٧١ المعدل عبر إضافة مواد تبرز الدور القضائي في عملية استملاك أراضي مشاريع الري عن طريق فرض رقابة القضاء على إجراءاته، وضرورة إيجاد ضابط موضوعي واضح لتقدير المنفعة العامة وتضمينه في قوانين الاستملاك كي يكون مرجعاً في تحديد هذه المنفعة.
لا تعليق