DSC 1644 scaled

في إطار تطوير مهارات طلبة الدراسات العليا في مرحلة البحث، نظمت كلية القانون بجامعة القادسية ورشة علمية متخصصة بعنوان مناهج البحث الكمي والنوعي وتطبيقاتها الحديثة ألقى محاضرتها الأستاذ الدكتور أحمد حمد الله أحمد / معاون العميد للشؤون الإدارية، وأدارها الأستاذ المساعد الدكتور علي حمزة جبر / مسؤول وحدة إدارة أنظمة التحول الرقمي في الكلية.

هدفت الورشة إلى التعريف بمناهج البحث الكمي والنوعي وبيان الأسس العلمية والمنهجية التي يقوم عليها كل منهما، وتوضيح أوجه الاختلاف والتكامل بينهما، فضلاً عن تنمية قدرات طلبة الدراسات العليا في اختيار المنهج البحثي الملائم لطبيعة المشكلة القانونية وأهداف الدراسة، وتمكينهم من توظيف الأدوات العلمية المناسبة في جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى البحوث والدراسات القانونية .

استنتجت الورشة إن اختيار منهج البحث العلمي يمثل ركيزة أساسية في بناء البحث الأكاديمي الرصين، ويتوقف عليه مدى دقة النتائج وسلامة الاستنتاجات، كما إن المنهجين الكمي والنوعي لا يمثلان اتجاهين متعارضين، بل يمكن الجمع بينهما لتحقيق فهم أكثر شمولاً وعمقاً للظواهر محل الدراسة، ثم إن توظيف المناهج الكمية والنوعية في الدراسات القانونية يسهم في تطوير البحث القانوني والانتقال به من المعالجة النظرية المجردة إلى التحليل العلمي القائم على البيانات والواقع العملي، كما إن ضعف الإلمام بالأدوات البحثية المناسبة قد يؤدي إلى قصور في تحليل المشكلة البحثية والوصول إلى نتائج علمية دقيقة .

أوصت الورشة بضرورة تعزيز معارف طلبة الدراسات العليا بمناهج البحث الكمي والنوعي من خلال إقامة ورش علمية ودورات تدريبية متخصصة، كما أوصت بتشجيع الباحثين في الدراسات القانونية على توظيف المناهج البحثية الحديثة، ولا سيما المنهج المختلط، متى ما اقتضت طبيعة الموضوع ذلك، كما أوصت الورشة بضرورة الاهتمام بتدريب طلبة الدراسات العليا على استخدام الأدوات الإحصائية والبرامج الرقمية المساعدة في تحليل البيانات وتفسير النتائج، والتأكيد على أهمية التناسب بين إشكالية البحث وأهدافه والمنهج العلمي المعتمد، بما يضمن تحقيق الانسجام المنهجي في الدراسات القانونية، والتأكيد على تطوير الجانب التطبيقي في برامج الدراسات العليا، بما يعزز قدرة الباحثين على إنجاز بحوث علمية رصينة تستجيب لمتطلبات التطور المعرفي والمنهجي المعاصر .

 

 

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *