DSC 2268 scaled

نوقشت في كلية القانون بجامعة القادسية رسالة الماجستير الموسومة بـ (الرقابة الإدارية على عقود الشراكة الاستثمارية في العراق – دراسة مقارنة ) للباحثة / شيرين عبد الكاظم عيدان

هدفت الرسالة إلى تسليط الضوء على مفهوم عقود الشراكة الاستثمارية وتكييفها القانوني، وبيان طبيعتها القانونية من حيث مدى انتمائها إلى عقود القانون العام أم عقود القانون الخاص، أو اعتبارها عقودًا ذات طبيعة خاصة. كما هدف إلى تحديد الجهات المختصة بممارسة الرقابة الإدارية على هذه العقود، وبيان الإجراءات الرقابية التي تتبعها تلك الجهات هل ان تعدد الجهات الرقابية كان له دور سلبي او ايجابي في الرقابة ،نتيجة اتجاه العراق في الوقت الحاضر نحو تبنّي سياسات الشراكة والاستثمار، ولا سيما القطاعات الحيوية والمهمة، كالقطاعات الطاقة والصحة والطرق والجسور ويكون الهدف من اللجوء إلى هذه السياسة هو منع الدولة من اللجوء الاقتراض الخارجي، وما يترتب عليه من أعباء مالية باهظة تثقل كاهل الموازنة العامة، فضلاً عن ذلك هذا العقود تعود منافع كبيرة ومهمة للدولة، ومن أجل ضمان نجاح هذه الشراكات وتحقيق الأهداف المرجوة منها، لا بد من وضع إطار قانوني متكامل ينظمها ويكفل حسن سير تنفيذها ونظراً إلى الأهمية التي تؤديها هذا عقود الاستثمارية في تطوير المرافق العامة، فإن ذلك يقتضي تفعيل الدور الرقابي للدولة على تنفيذها، من خلال مجموعة من الآليات القانونية التي تمارسها الجهات الرقابية المختصة ،ونظرا لعدم وجود نظام رقابي فعال ادى الى التلكؤ في تنفيذ هذه المشاريع او تكون نسب الانجاز ضئيلة مما ادى الحاجة الى ظهور دور الدولة وتفعيل رقابتها بالصورة الصحيحة على هكذا عقود عن طريق وجود اليات رقابية وترشيد لاستخدام اموال الدولة وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية وعدم الهدر في المال العام كما أن الظروف التي يمر بها العراق تستدعي تشديد الرقابة على عقود الشراكة الاستثمارية .

استنتجت الرسالة بوجود عقود تتمتع بالجملة من الخصائص المميزة من اهم الخصائص التي تقوم عليها هذه العقود هو توزيع المخاطر بين اطرافها قابلية لموضوعات كثيرة وكذلك عقد زمني ذات مدة طويلة ،وبالرغم الاختلاف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية لهذه العقود الا ان الدراسة ترى بانها عقود ادارية وذلك للتماثل الواضح بين هذا العقود والعقود الإدارية الأخرى التي تخضع لقواعد القانون العام لوجود المعايير التي اعتمدها الفقه الاداري في تحديد الطبيعة الإدارية للعقود منها( ارتباطها بالمرفق العام ويكون احد اطرافها هو شخص معنوي عام وكذلك تتضمن الشروط الاستثنائية منها كحق الادارة في تعديل العقد)                                             كذلك نجد الشريك بانه يتمتع بجملة كبيرة من والضمانات ومن اهم الضمانات التي يتمتع بها مستثمر هو الضمان الثبات التشريعي   ونستنتج بان اغلب التشريعات في محل الدراسة اوجبت بأنشاء جهاز اداري استثماري مثل الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق والمجلس الاعلى للاستثمار في مصر ونصت في قوانينها المنظمة للاستثمار والشراكة بان تخول الجهة الإدارية حق الرقابة على هذه العقود .

وكذلك نجد بان تنظيم المشرع العراقي لموضوع الرقابة الإدارية على عقود الشراكة الاستثمارية كان مبعثرا وغير منظما فانه لم يعالج المسالة ضمن تشريع موحد حيث اتسمت بالعشوائية بين العديد من النصوص القانونية فضلا عن ذلك لم يفرد نص قانوني خاص بموضوع الرقابة في قانون الاستثمار ولا القوانين الاخرى ذات الصلة مما تركت فراغا تشريعيا واضحا.

اوصت الدراسة  نظرا لحداثة هذا العقود والأكثر انتشاراً في الوقت الحاضر وعدم وجود قانون ينظمها ويكون الاعتماد على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل وتعليمات الاستثمار والشراكة رقم 1 لسنة2024، لهذا ندعو المشرع العراقي أن يذهب في اتجاه المشرع المصري والإماراتي نفسه بإصدار قانون ينظم هذا العقود، وفي الوقت ذاته ندعوه أن يتجه إلى تحديد مدة العقد بشكل واضح وصريح في نص قانوني للأهمية البالغة لهذه العقود في استقطاب أو جذب الاستثمارات ودعم تطوير الدولة ومسايرة زميلة المشرع المصري والإماراتي عندما حدد المدة بالنص الصريح وأن يتضمن أحكاما واضحة لإجراءاتها واليات الرقابة عليها ،وايضا  نقترح على مشرعنا أن يحذو حذو المشرع المصري بإنشاء هيئة إدارية مستقلة تعنى بممارسة الرقابة الإدارية اسوةً بما هو معمول به في مصر مع سن قانون خاص ينظم آلية عملها واختصاصاتها وهيكليتها ،وأن تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال التام عن بقية الأجهزة الرقابية الاخرى وتخضع إلى رقابة مجلس النواب ،كذلك ندعو إلى توفير إطار تشريعي منظم لعملية الرقابة الإدارية وذلك لعدم وجود تشريعات خاصة للرقابة الإدارية، ومن الضروري توفير تشريع عادل ومنطقي يحكم موضوع الرقابة الإدارية ويؤطرها بالشكل الذي يحدد ضوابطها وآلياتها من أجل توفير الالية الرقابية والمتابعة الفعالة لتنفيذ العقود بصورة عامة وعقود الشراكة الاستثمارية بصورة خاصة .

ندعو المشرع العراقي إلى تعديل نص المادة (13) من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل ليكون النص على الصيغة الآتية (لا يترتب على أي تعديل لهذا القانون أي أثر رجعي أو مستقبلي من شأنه المساس بالضمانات أو الاعفاءات أو الحقوق المقررة للمستثمر بموجب أحكامه)

 

وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.

أ.د. زينب كريم سوادي / رئيساً

أ.م.د. احمد عبد زيد حسن / عضواً

أ.م.د. نشأت محمد لفته / عضواً

أ.د. فاضل جبير لفته / عضواً ومشرفاً

 

وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جداً

 

 

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *