أقام قسم القانون العام في كلية القانون بجامعة القادسية الندوة العلمية الموسومة بــ (مستقبل العدالة الجنائية الدولية في ظل العقوبات والضغوط السياسية) حاضر فيها أ.د. بيداء علي ولي و أ.م.د. باسل علي عباس و م.م. حيدر عبيد هدابي
ناقشت الندوة أسباب هذه العقوبات، ولا سيما ارتباطها بالإجراءات والتحقيقات التي اتخذتها المحكمة بشأن الجرائم الدولية.
وهدفت الندوة الضوء على تأثير هذه الإجراءات في استقلال المحكمة الجنائية الدولية وحرية أداء مهامها القضائية.
كما تناولت التعارض المحتمل بين العقوبات الأحادية ومبادئ القانون الدولي وقواعد العدالة الجنائية الدولية.
أكدت المناقشات أن ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على الهيئات القضائية الدولية قد تقوض الثقة بمنظومة العدالة الدولية.
جرى التطرق إلى موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من هذه الإجراءات ومدى انسجامها مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
شددت الندوة على ضرورة احترام استقلال القضاء الدولي وعدم إخضاع قراراته للاعتبارات السياسية أو المصالح الوطنية للدول.
واستنتجت الندوة بالتأكيد على أهمية تعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية وضمان قدرتها على ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية وتحقيق العدالة دون ضغوط أو تدخلات خارجية. محور إعاقة العدالة وفق نظام روما الأساسي والقانون الهولندي
تناول هذا المحور مفهوم إعاقة العدالة الجنائية الدولية، وصورها التي تستهدف عرقلة سير التحقيقات والإجراءات القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
استعرض الأحكام الواردة في نظام روما الأساسي، ولا سيما المادة (70) المتعلقة بالجرائم المخلة بإقامة العدل، كالتأثير في الشهود وتقديم الأدلة الكاذبة وترهيب المشاركين في الإجراءات.
ناقش دور القانون الهولندي في تجريم الأفعال التي تعيق سير العدالة، وتعزيز حماية الشهود والأدلة والإجراءات القضائية.
سلط الضوء على أهمية التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية وهولندا باعتبارها الدولة المضيفة لمقر المحكمة، في منع أفعال التدخل والعرقلة وملاحقة مرتكبيها.
اوصت الندوة ضرورة توفير الحماية القانونية والمؤسسية لاستقلال القضاء الدولي، وضمان عدم عرقلة عمل المحكمة في تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية.
لا تعليق