نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بــ (دور عقد القرض العام في تحقيق التنمية المستدامة- دراسة مقارنة) للباحثة/ رقيه قاسم محمود
هدفت الرسالة الى بيان كيف يسهم عقد القرض العام بتحقيق التنمية المستدامة، من خلال بيان الاحكام القانونية المنظمة لعقد القرض العام، من حيث طبيعته القانونية، واي نوع من أنواع عقد القرض العام يحتاج الى موافقة السلطة التشريعية، ومعرفة الاثار التي تترتب عليه سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية .
فالقروض العامة تصبح أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة إذا ما تم استخدامها بصورة صحيحه من خلال توجيهها وتصميمها وتنفيذها بطريقة تحقق التوازن بين تمويل المشاريع التنموية وحماية الموارد المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.
استنتجت الرسالة ان توجيه قيمة عقد القرض العام بالمشاريع التنموية والمشاريع الاستثمارية له دور كبير بتحقيق التنمية المستدامة بكافة ابعادها(البيئية والاقتصادية والاجتماعية) فإذا وجهت الدولة مبالغ القروض بتحسين المشاريع الزراعية أو المشاريع الصناعية مع مراعاتها للشروط الدولية المتعلقة بالبيئة وتحقيق اكتفاء ذاتي من غير استيراد من دول أخرى على اقل تقدير، فهذا له دور بتحسين الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل بالتالي حقق تنمية مستدامة، وعلى العكس فإن سوء توظيف القروض العامة يترتب عليها عدم تحقيق التنمية المستدامة وتكون عبء عليها بدلاً من ان تكون أداه مالية تدعم المشاريع التنموية.
اوصت الدراسة :.
1- تنظيم قانون خاص بالقرض العام، مع تنظيم عمليات الاقتراض الداخلي والخارجي تنظيما شامل بدل من التشتت بالأحكام القانونية بين قوانين الموازنات والتشريعات الخاصة بالدين العام التي كانت تشريعات تفتقر الى الدقة وعدم احتوائها على كافة تفاصيل القرض العام .
2- نوصي المشرع بتشريع قانون خاص بالتنمية المستدامة بدلاً من ترك تنظيمها بقوانين متناثرة، كقانون تحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 وقانون الغابات والمشاجر رقم 30 لسنة 2009 والقانون الخاص بتنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها الصادر سنة 1976، بجعلها قانون موحد مع فرض الجزاء في حال مخالفتها.
3- نقترح على المشرع بأنشاء جهة متخصصة بإدارة الدين العام تسمى (الهيئة العامة لإدارة الدين العام أو المجلس الوطني لإدارة الدين العام) وتكون الهيئة مستقلة من الناحية الإدارية والمالية، تتولى تقييم الحاجة الى الاقتراض مع ربط سياسة الاقتراض بالأهداف والخطط التنموية، وإخضاع مشاريع الاقتراض لدراسة الجدوى والاستدامة مع متابعة كيفية صرف مبالغ القروض العامة مع قياس مردودها التنموي، وتكون لهذه الجهة صلاحية فرض غرامات مالية في حال اخلال الجهات المعنية اما اذا شكلت المخالفات جريمة فتحال الى الجهات القضائية المعنية، وتكون قرارات الهيئة قابلة للطعن امام القضاء الإداري لضمان عدم الانحراف باستعمال السلطة.
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة:.
أ.د. إسماعيل صعصاع غيدان/ رئيساً
أ.د. فاضل جبير لفتة / عضواً
أ.د. وليد حسن حميد/ عضواً
أ.د. زينب كريم سوادي/ عضواً ومشرفاً
وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جداً عالٍ
لا تعليق