ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية المسومة ب(التنظيم القانوني لتمديد خدمة الموظف العام في العراق (دراسة مقارنة) للباحثة (رسل ازهر عبد الكاظم)
تهدف الرسالة الى بيان التنظيم القانوني لتمديد خدمة الموظف العام ومدى صلاحية الادارة في الاحتفاظ بموظفيها الذين يشكلون دورا هاما في ادائها , بالإضافة الى وضع تفرقة بين تمديد خدمة الموظف العام وبين اعادة التعيين واعادة التعاقد مع المتقاعدين.
بينت الرسالة ضعف التنظيم القانوني لتمديد خدمة الموظف العام وغياب العديد من الحالات التفصيلية, وكذلك حالة وجود تعارض بين النصوص القانونية من حيث السلطة في منح التمديد وتقيد حرية الادارة في التمديد للموظف العام الذي تستلزم طبيعته الوظيفة او المصلحة العامة استمراره, وسلبها السلطة التقديرية وجعل التمديد بحكم القانونلقد اتبعنا المنهج التحليلي كذلك اتبعنا المنهج المقارن مع الاخذ بالمنهج التطبيقي
استنتجت الرسالة ان التمديد حالة استثنائية على الاحالة على التقاعد وهو ميزه قانونية يتمتع بها بعض الموظفين وفق شروط ومبررات محددة ويكون تمديد اما وفق السلطة التقديرية للإدارة او بحكم القانون وتخضع مده التمديد للقوانين الوظيفية اذ يستمر الموظف بالمركز القانوني ذاته الذي كان عليه قبل التمديد
اوصت الرسالة :.
1-تنظيم التمديد بنصوص قانونيه اكثر تفصيلا مع بيان توضيح حالة التعارض بين التمديد وفق قانون التقاعد الموحد والقوانين الخاصة
2- نقترح تحديد مده زمنيه بين اعاده تعيين وانهاء خدمه الموظف العام بإحدى طرق انهاء الخدمة
3- نامل اعادة سن التقاعد العام لسن 63 سنة من العمر, لملائمته مع التقدم الصحي الواسع واعطاء الادارة سلطة تقديرية في التمديد وفق ضوابط محدده قانونا
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.
أ.د. صعب ناجي عبود رئيساً
أ.د. فاضل جبير لفته عضواً
أ.م.د. فرقد عبود عواد عضواً
أ.د. علي نجيب جمزة عضواً ومشرفاً
- وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جداً
لا تعليق