ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة (سلطة حكومة تصريف الاعمال في التكليف لشغل المناصب الادارية العليا – دراسة مقارنة) للباحثة ( فاطمة عبد الأمير محسن)
تهدف الرسالة الى تقديم صورة مغايرة للفكرة السائدة التي تمنع حكومة تصريف الاعمال من التعيين في المناصب الادارية العليا بشكل أصولي ودائم , وما يسببه هذا المنع من عرقلة لعمل المرافق العامة بتقديم خدماتها بصورة منتظمة ومستمرة. والتخفيف من حدة هذا المنع واستبداله بطريقة التكليف وذلك لسد الحاجة للموارد البشرية في المرافق العامة واستمرارها بتقديم خدماتها.
وبينت الرسالة الى ان التكليف لشغل هذه المناصب يحتاج الى اطار قانوني لكي لا يجابه بالطعن لعدم موافقته للحدود الدستورية لحكومة تصريف الاعمال كونه ينظر إليه على انه تعيين وليس تكليف مؤقت , فضلا عن عدم وجود الية خاصة للتكليف بشغل هذه المناصب
واستنتجت الرسالة الى ان التكليف يعد أداة استثنائية لشغل الوظيفة العامة , ولا بد من وجود نص قانوني يجيز اللجوء اليه , بتوفر شروط واسباب محددة والا فالتعيين هو الطريق الذي يجب اتباعه.
واوصت الرسالة بضرورة وضع تنظيم قانوني لطريقة التكليف لشغل هذه المناصب سواء من قبل الحكومة العادية او حكومة تصريف الاعمال , وذلك لكثرة اللجوء لهذه الطريقة عند اشغال هذه المناصب في الظروف الطارئة والعادية. ومنع اقحام البرلمان في الية تعيين شاغلي هذه المناصب كونه جهة تشريعية لا علاقة لها بذلك.
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.
أ.د. سعيد علي غافل رئيساً
أ.د. زينب كريم سوادي عضواً
أ.م.د. وليد حسن حميد عضواً
أ.د. علي نجيب حمزة عضواً ومشرفاً
وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جداً عالِ
لا تعليق