ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة ( تنازع الاختصاص الدولي في مسائل الخدمة السحابية – دراسة تحليلية مقارنة)
للباحث (علي جبار عباس)
تهدف الرسالة الى تحديد آلية لحل التنازع في مسائل الخدمة السحابية الذي يختص بتحديد القانون واجب التطبيق والمحكمة المختصة بالنزاع. إذ أن القواعد التقليدية باتت عاجزة في أحيانٍ كثيرة من إيجاد تلك الحلول. وذلك لأن هذه الخدمة لم تكن محددة بنطاق دولة معينة وان كان مقر الشركات المزودة لتلك الخدمة هو الولايات المتحدة الأمريكية إذ أنه يمكن استخدامها في أيّ وقتٍ وفي أيّ مكانٍ من العالم إذا كان المستخدم متصلاً بالأنترنيت.
بينت الرسالة
- ان الخدمة السحابية هي نوع جديد من الخزن يستخدم في حفظ الملفات والصور ومقاطع الفيديو وجهات الاتصال في السحابة أي في الفضاء الافتراضي. وتزود هذه الخدمة الى المستخدم من شركات معروفة على المستوى العالمي مثل: شركة أبل وكوكل وأمازون ومايكروسوفت أوفس ودروب بوكس وغيرها. وتقدم هذه الخدمة الى المستخدم اما بصورة مجانية أو مقابل دفع اشتراك للحصول على المساحة المحددة بالمدة المحددة.
- ان هذا الموضوع من المواضيع الحيوية والمهمة في الوقت الحاضر إذ شاع استخدامه بفضل شبكة الأنترنيت. ولم يحظى بالتنظيم في العراق لا على المستوى التشريعي ولا القضائي ولا الفقهي. إذ تمت الدراسة في نطاق قوانين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية ولوائح الاتحاد الأوروبي.
واستنتجت الرسالة إلى أن الطبيعة القانونية للخدمة السحابية هي حسب نوع الخدمة المقدمة فإذا كانت مجانية فهي على سبيل الرخص إذ تعود هذه الأخيرة لسلطة مزود تلك الخدمة. اما اذا كانت مقابل دفع اشتراك فهي عقد يبرم بين المستخدم والشركة التي تزود تلك الخدمة. وكُيفت بأنها عقد إيجار لذلك الوعاء ولكنه إيجار من نوع خاص. واتضح ان الخدمة السحابية تتضمن نوعين من العقود وهي عقود الاستهلاك التي تبرم على المستوى الفردي التي لا تسمح للمشترك بمناقشة الشروط وهي عقود محمية بالقوانين الوطنية بخلاف الرخص السحابية. وعقود الاستهلاك هي العقود المنتشرة في أغلب الدول ومنها العراق. أما النوع الآخر من العقود وهي العقود التي تبرم بين الشركات وتسمح للشركات بالمفاوضة على شروط العقد بخلاف عقود الاستهلاك. وكذلك استنتجت الرسالة ان اختيار الوسائل البديلة في حل التنازع الدولي كالتحكيم الالكتروني ودور الإرادة في العقود الخاصة كبديل عن الوسائل التقليدية في حل التنازع.
وأوصت الرسالة بدعوة المشرع العراقي الى وضع تنظيم قانوني يختص بالخدمة السحابية من حيث تضمينها في التشريعات كونها اصبحت ذات علاقة مباشرة بأفراد المجتمع وبياناتهم. كما أوصت الدراسة بسن قانون خاص بحماية البيانات. وعدم الاكتفاء بنص المادة 12/ثانيا من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 الفصل الثالث من ذلك القانون.
واقترحت الرسالة تعديل المادة الثالثة من قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 .
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة:.
أ.د. رعد مقداد محمود رئيساً
أ.م.د. سنان عبد الحمزة تايه عضواً
أ.م.د. صفاء متعب فجة عضواً
أ.د. نظام جبار طالب عضواً ومشرفاً
وقد أُجيزت الرسالة بتقدير جيد جداً عالِ
لا تعليق