المؤتمر التقويمي المقارن للعام (2021-2022) و (2022-2023) في كلية القانون / جامعة القادسية

عقدت كلية القانون / جامعة القادسية المؤتمر التقويمي المقارن للعام (2021-2022) و (2022-2023)  

لجنة المؤتمر :.

ت	الاسم	المنصب	الصفة
	أ.د عدنان عاجل عبيد	معاون العميد للشؤون العلمية	رئيسا
	أ.م.د محمد جبار طالب	مقرر قسم القانون العام	عضواً
	أ.م.د سنان عبد الحمزة تايه	مقرر قسم القانون الخاص	عضواً
	أ.م.د صفاء متعب فجة	مسؤول شعبة ضمان الجودة	عضواً
	سلمان عبد هادي	مسؤول وحدة المكتبة	عضواً

حيث تم عرض المقارنة بين العاميين (2021 -2022 و 2022-2023) للجانب الاداري والجانب العلمي وبالشكل الاتي:.

القسم الأول :  الصفة التعريفية للكلية

اولا :ـ  المقدمة

ثانيا :ـ  نبذة تاريخية عن تأسيس الكلية والتعريف بأقسامها العلمية والإدارية

ثالثا : رؤية ورسالة اهداف الكلية

القسم الثاني : الجانب الاداري والمالي

اولا  : البنية الاساسية والابنية

ثانيا : الجانب المالي

ثالثا  : الانشطة والخدمات

رابعا : خدمة المجتمع

خامسا: الدورات التدريبية

سادسا : الاعمال التطوعية

القسم الثالث : الجانب العلمي

اولا : المكتبة ومصادر المعلومات

ثانيا : البحث العلمي

ثالثا : اعضاء هيئة التدريس

رابعا : الطلبة

خامسا : الندوات وورش العمل والحلقات النقاشية

سادسا : مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه ضمن الكلية وفي كليات اخرى .

سابعا: الزيارات المجتمعية ومشاركة الاساتذة في المؤتمرات  والندوات العلمية الدولية خارج الكلية .

ثامنا : العيادة القانونية

ـ التوصيات :.

توصلت اللجنة  الى مجموعة من التوصيات التي من شأنها ان تعزز من رصانة الكلية  العلمية من خلال ما يلي : 

أ : الجانب العلمي

1- حث التدريسيين على المشاركة في المؤتمرات والندوات سواء داخل الجامعة او بالجامعات الاخرى.

2- تسهيل الإيفاد العلمي للتدريسي المشارك في مؤتمر او ندوة داخل البلد او خارجه لتعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات مع الكليات المماثلة ومواكبة التطور العلمي.

3- السعي إلى التوأمة العلمية للكلية مع إحدى الكليات المناظرة العريقة لزيادة الخبرة والدخول في مشاريع علمية أكاديمية من شأنها ان تطور الكلية. 

4- تخصيص مقاعد للبعثات وزج الكوادر التدريسية في دورات تساهم في الاطلاع على التطور الذي يحدث في مجال التخصص القانوني والعلمي، وفتح آفاق تبادل الخبرات من خلال التزاور المتبادل الأمر الذي يفتح آفاقاً ورؤى جديدة لمواكبة التطور الذي بلغته الجامعات والكليات.

5- العمل على دعم الممارسات في المحكمة الافتراضية وبما يسهم في تشجيع الطلبة في الممارسة العملية.

6- تشجيع التعاون بين الكلية ودوائر الدولة في المحافظة  من خلال اقامة الندوات وورش العمل بما يسهم في خدمة المجتمع .

ب :- الجانب الإداري .

1.إشراك موظفي الكلية في دورات لتطوير المهارات والقدرات لديهم.

2. فتح دورات تعليمية لموظفي الكلية في مجال الاليكترونيات( قيادة الحاسوب).

3. أشراك الموظفين في دورات إدارية لزيادة المعرفة في القوانين الإدارية من قبيل قانون انضباط موظفي الدولة وغيرها .

4.إقامة دورات تدريبية للموظفين لتعزيز وترسيخ مفهوم ولاء الموظف للمؤسسة العلمية التي يعمل بها.

5ـ حث الموظفين الملاك والعقود على المشاركة في ( الدورات التدريبية + الندوات وورش العمل + تكليف باللجان + المساهمة في الاعمال التطوعية + المساهمة في خدمة المجتمع + تقديم الافكار والمقترحات ) جميع الامور التي ذكرت تعزز من موقف الموظف وزيادة درجاته في تقييم الاداء السنوي .

6 : حث التدريسين على تقديم بحوثهم وفق مستوعبات سكوبس  وكلاريفيت وذلك لغرض تقدم مستوى الكلية في مختلف النشاطات ومنها التصنيف الوطني لتقييم الاداء (تقييم  اداء الاقسام العلمية ).

ثانيا : الاقتراحات

اولا :ـ الخطط الانشائية .

1ـ الشروع بأنشاء النادي الطلابي في الكلية .

3ـ انشاء منشآت رياضية في الكلية من خلال انشاء ملعب خماسي متعدد  الاغراض .

4ـ انشاء مخزن للمواد المستهلكة في الكلية .

ثانيا : البرامج العلمية

1ـ استحداث دراسة الدبلوم العالي في الكلية .

2ـ استحداث دراسة الدكتوراه في الكلية .

ثالثا :ـ الرؤيا المستقبلية للكلية .

رفد مؤسسات الدولة في المحافظة والمحافظات الاخرى لنخبة من الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني لغرض تقديم الآراء والاستشارات القانونية التي تقوم الجانب المهني للعمل الوظيفي والاداري .

تحسين مستوى مخرجات الدراسات العليا من خلال ترصين الدراسات العليا في كليتنا وفتح دراسة الدكتوراه لغرض خلق صورة من المنافسة بين خريجي كليتنا وخريجو الجامعات الاخرى ولا سيما الجامعات الاجنبية والعمل على جعل جودة خريجينا مقياسا لتقييم خريجي بقية الكليات من الجامعات الاجنبية والمحلية .

الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للتدريسيين من خلال دعم البحث العلمي وصرف مكافآت تشجيعية لدفعهم نحو التأليف والبحث والترصين .

تدريب الطلبة عمليا على مواد القانون وجعلهم مندمجين في سوق العمل بعد تخرجهم من خلال زج التدريب في المحاضرات الدراسية .