IMG 0112 scaled

ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة (واجبات الأفراد اتجاه الدولة وفقا لدستور جمهورية العراق لسنة 2005 – دراسة مقارنة)

تهدف الدراسة الى بيان واجبات الأفراد بصورة صريحة تجاه دولتهم لغرض تأسيس دولة قوية يعلم افرادها بواجباتهم بصورة جلية كونها وردت في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بصورة يعتريها الغموض في حين هناك واجبات لم يرد ذكرها اطلاقا في فحوى النص الدستوري  .

وبينت الدراسة أن غالبية الدول والدساتير نظمت واجبات الأفراد تجاه الدولة واولتها العناية الكافية الا ان دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لم ينظم هذه الواجبات في نصوصه بصورة وافية تعرف الأفراد بما مفروض عليهم للالتزام بها وانما اشارت إليها بصورة سطحية لا تتلاءم مع أهميتها في الحياة العامة للأفراد ، لذا تبلورت الدراسة في بيان هذه الواجبات والتي تتمثل بواجب الحفاظ على النظام العام وعدم الاخلال به بدءً من واجب الحفاظ على النظام العام والصحة العامة والسكينة العامة ولا يكفي فرض هذه الواجبات لضمان استقرار الدولة وانما تحتاج الى ايرادات مالية لاستقرارها لذا فرضت واجب أداء الضرائب العامة ، بالإضافة إلى اهم واجب تفرضه الدولة على افرادها الا وهو واجب الدفاع عن الدولة الذي يجسد الولاء للوطن والاخلاص له وان جل هذه الواجبات تفرض على الأفراد كافة بالتساوي  وبمعايير معينة

واستنتجت الدراسة بأن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 اغفل تنظيم واجبات الأفراد تجاه الدولة واقتصر الأمر على كفالة حقوقهم والمعلوم ان القانون ذو وجهين حقوق وواجبات فكان الأولى تنظيم واجبات الأفراد تجاه دولتهم .

اوصت الرسالة  بأن يتم معالجة الاغفال الدستوري الحاصل بشأن واجبات الأفراد تجاه الدولة و التركيز على هذا الجانب باعادة تسمية الباب الثاني من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المسمى (الحقوق والحريات)الى (الحقوق والواجبات) مقسمين هذا الباب الى فصلين الأول يتم فيه بيان حقوق الأفراد وحرياتهم والفصل الآخر يتم فيه بيان واجبات الأفراد بنصوص دستورية صريحة بعيدة عن الغموض كون الواجبات الحالية مقتضبة وغير وافية.

وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.  

1- أ.د. عدنان عاجل عبيد         /   رئيساً

2- أ.م.د. محمد عبد علي خضير   /   عضواً

3- أ.م.د. محمد جبار طالب         /   عضواً

4- أ.م.د. غانم عبد دهش           /  عضواً ومشرفاً

وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جداً

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *