نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بعنوان (المرونة التشريعية بقواعد الزواج الشرعية وآثاره في ظل ثبات وتغير الاحكام – دراسة مقارنة ) للباحث (رسول علي حمود)
تهدف الرسالة إلى اعطاء القضاء المعرفة الكافية بالنسبة لتطبيقات عقد الزواج التي يمكن أن تتغير أحكامها من تشريع او اخر مثل شرط العمر، وبالتالي فان المرونة التشريعية جاءت نتيجة تغيير الاحكام وما الشريعة إلا قائمة على التوازن بين الاحكام الثابتة والمتغيرة ، ولأن الاحكام لا يمكن تغيرها أو تكيفها وتطويعها لأهواء الناس بل تفسيرها يكون بمقتضى الحكم كتغير العرف أو المصلحة، فيكون الاخذ بالمرونة التشريعية أو التغيير في ظل وجود الظروف التي تتغير من حيث الزمان والمكان .
–استنتجت الرسالة أن المرونة التشريعية تعني الوسيلة الملائمة في تحقيق التواصل بين القانون وظروف المجتمع التي شهدت الى توسيع سلطات القاضي في الحالات التي تفتضيها قواعد العدالة ولأنها قواعد متغيره لا توصف بالثبات لأنها رده فعل لأحداث اجتماعيه تقبل التغير بطبيعتها بتغير الزمان والمكان وكذلك لآنها لا تسترشد الى حلول قاطعه ثابته فهي لا تعطي للمشرع حكم قاطع وانما تعطي مساحه وتخفف من صرامه الاحكام بالنسبة للقاضي وبنفس الوقت تسد النافذة التي تعطى للقاضي، وتعرف المرونة التشريعية بانها احدى سمات القاعدة في تطبيق على ما يستجد في المستقبل من المتغيرات لا تكون في الحسبان عند وضع القاعدة القانونية مما يجهلها ناجعة لكافة الأزمنة والإمكان .
اوصت الرسالة على المشرع العراقي ان يصيغ القاعدة القانونية التي تتعلق بمسائل عقد الزواج بصورة اكثر مرونة واعمق كي تتفق مع الظروف المستجدة من الوقائع وما يطرأ عليها من التغيير . كذلك ندعو المشرع العراقي إلى الاخذ بصورة المرونة التشريعية المرنة من خلال اعطاء القاضي سلطة تقديرية كي يقوم بإنشاء افتراض من روح النص القانوني، وأن كانت عبارة النص لا تتضمن .
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة:.
أ.د. ميري كاظم عبيد / رئيساً
أ. اسعد فاضل منديل / عضواً
أ.م.د. محمد عبد الصاحب عبد الحسين / عضواً
أ.م.د. صفاء متعب فجة / عضواً ومشرفاً
ا.م.د. شذى مظفر حسين / عضواً ومشرفاً
وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جدا
لا تعليق