نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة (دور مجلس الخدمة العامة الاتحادي في ترقية الموظفين بالعراق – دراسة مقارنة) للباحث (حسين ساجت عباس)
هدفت الرسالة الى تدعيم دور مجلس الخدمة العامة الاتحادي في ترقية الموظف العام وفق ما نص عليه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المادة (107) منه وقانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 منه وازالة التعارض بين التشريعات العادية والنص الدستوري والتي من خلالها ينم تحديد الجهة المختصة بترقية الموظف العام.
بينت الرسالة ماهية مجلس الخدمة العامة الاتحادي ومفهومه والاساس القانوني والتشريعي الذي أنطلق منه واختصاص الجهة التي تتولى ترقية الموظف العام وبيان ماهية الترقية من خلال بيان شروط الترقية وموانعها العامة والخاصة وبيان الرقابة من خلال تحديد الجهة التي تتولى رقابة قرارات ترقية الموظف العام.
استنتجت الرسالة أن مجلس الخدمة العامة الاتحادي يعد هيئة مستقلة تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي والفني تتولى ترقية الموظف العام استناداً الى نص المادة (107) من دستور جمهورية العراق ونص المادة (9) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009, كما استنتجت الرسالة بوجود تناقض بين أختصاص مجلس الخدمة العامة الاتحادي القانوني والواقعي, إذ يتولى المجلس ترقية الموظف العام قانونا اما على ارض الواقع فأن ترقية الموظف العام تتم من خلال الوزارات المعنية.
اوصت الرسالة بإلغاء كل قانون او فقرة تتعرض مع النص الدستوري الذي إناط ترقية الموظف العام بمجلس الخدمة العامة الاتحادي وتفعيل دور مجلس الخدمة العامة الاتحادي في ترقية الموظف العام من خلال إلغاء كل قانون أو فقرة تنص على أن تكون ترقية الموظف العام من اختصاص جهة اخرى.
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.
أ.د زينب كريم سوادي رئيساً
أ.م. د وليد حسن حميد عضواً
أ.م. د أمين رحيم حميد عضواً
أ.د. علي نجيب حمزة عضواً ومشرفاً
وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جدا
لا تعليق