نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بعنوان (سلطة الإدارة في حماية الثقة المالية للدولة في العراق – دراسة مقارنة) للباحثة (زهراء علي عبد الواحد)
هدفت الرسالة الى التركيز على دور الإدارة العامة في حماية وتعزيز الثقة المالية للدولة عن طريق الإجراءات التي تتبعها في ضبط أوجه الانفاق العام وتعظيم الإيرادات العامة واعتماد مبدأ شفافية الموازنة العامة الذي من شأنه أن يودي إلى تفعيل دور المشاركة المجتمعية في صنع القرارات التي تتعلق بالمالية العامة للدولة وبالتالي ضمان حماية المال العام من خلال الاطلاع على المعلومات المتعلقة بأوجه التصرف بالأموال العامة، وكذلك التركز على دور الجهات الرقابية المختلفة في حماية الثقة المالية للدولة .
استنتجت الرسالة إن الثقة المالية للدولة تتعلق بجانب المعنوي للدولة وتعبر عن مدى قدرة الدولة في إدارة شؤونها المالية وتحقيق الاستقرار المالي، وإن مصطلح الثقة المالية للدولة لم يرد صراحة وبصورة واضحة سواء في النصوص الدستورية او في نصوص القوانين المتعلقة بالجانب المالي والاقتصادي في الدولة. الا ان قد ورد في التشريع الجنائي إذ بين المشرع الأفعال التي تمثل اعتداء على الثقة المالية للدولة، وبين العقوبات على تلك الأفعال، كما إن للسياستين المالية والنقدية دوراً مهماً في حماية الثقة المالية للدولة، ذا تعبر كل منهما عن قرارات وإجراءات الدولة التي تأخذها لمواجهة الازمات المالية والنقدية التي يتعرض لها الاقتصادي الوطني، والتي منها ضعف الثقة المالية للدولة .
اوصت الرسالة بضرورة الالتزام بنسبة العجز المخطط في قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، إذ نصت المادة (6/ رابعاً) على ان لا يزيد العجز في الموازنة التخطيطية على (3%) من الناتج المحلي الإجمالي، لذا ينبغي احترام هذه النسبة وعدم التلاعب فيها من أجل حماية الأموال العامة والمحافظة عليها من الإسراف والتبذير، وتبعاً لذلك حماية الثقة المالية للدولة. وكذلك لابد من وضع وتنفيذ سياسات مالية ونقدية ناجحة وفعالة قادرة على استشراف المستقبل والتخطيط له وتدبير الموارد الاقتصادية بأقصى قدر ممكن من الكفاءة وتحسن استخدام هذه الموارد وانفاقها في المجالات التي تحقق التنمية والاستقرار الاقتصادي، فضلاً عن الملائمة بين عرض النقد والطلب عليه وتعبئة العملات الأجنبية واستخدامها في مجالات إقامة المشروعات الإنتاجية التي تقوي ثقة الافراد بالمالية العامة للدولة وترفع معدلات المشاريع الاستثمارية في الدولة .
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.
أ.دـ فاضل جبير لفته / رئيساً
أ.دـ علي نجيب حمزة / عضواً
أ.دـ علاء إبراهيم محمود /عضواً
أ.م.دـ وليد حسن حميد / عضواً ومشرفاً
وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جدا عال
لا تعليق