اشترك التدريسي في كليتنا م.د. علي حمزة جبر في الجلسة الحوارية التي انعقدت في مبنى مكتب مجلس النواب العراقي في الديوانية وذلك لغرض مناقشة التعديلات المطروحة على قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 وذلك بعرض المركز القانوني للمحافظ وكذلك مجلس المحافظة الذي يعد -موجب القانون- السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة ، وله حق إصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة ، بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية , وقد ناقش الحاضرون من الباحثين واعضاء مجلس النواب والمحافظة النقاط التي تتطلب التعديل وبيان مبررات ذلك، وقد اكد المشتركون على ضرورة الاسراع في مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه ونشره في الجريدة الرسمية بما يوسع من تطبيق نظام اللامركزية الادارية, وأوصت الجلسة الحوارية بضرورة أخذ رأي المختصين في الجهات الاكاديمية والقانونية ذات الصلة بعمل المحافظات قبل التصويت على التعديلات المرتقبة، وتأتي هذه المشاركة من منطلق مساهمة الكلية في الانشطة العلمية والاكاديمية المختلفة بما يعزز الدور الريادي لها في اطار الدراسات والتشريعات القانونية.
لا تعليق