صدر للاستاذ المساعد الدكتور وليد حسن حميد استاذ القانون العام والتدريسي في كلية القانون بجامعة القادسية الكتاب الموسوم (السياسة القضائية)
تناول المؤلف في هذا الكتاب موضوع السياسة القضائية حيث بات من المسلمات أن ضالة القاضي و هدفه الأساس البحث عن الحقيقة و كشفها، هذه الحقيقة التي لا يمكن أن تنجلي من تلقاء نفسها بل أنها تمر عبر سلسلة من المراحل المتوالية و المتتابعة، مرتكزة في ذلك على جهدٍ مضني و بحث شاق و متابعة فكرية و انتقاء ذهني، نظراً لاختلاف قدرات القضاة و قابلياتهم و تباين اجتهاداتهم و تغاير وجهات نظرهم بالنسبة للأدلة المطروحة أمامهم و كيفية تقديرها و آلية اعتمادها، لتنتج في نهاية المآل سياسة قضائية ناجزة .
و تبعا لذلك لا يمكن أن تتأتى السياسة القضائية دفعة واحدة أو تكون نتاج مرحلة واحدة، بل أنها تتخذ طريقها في التدرج معتمدة على مجموعة من الأركان و التي يمكن أن يعبر عنها بمرتكزات العمل القضائي، و لهذا لا يمكن الحديث عن مراحل التدرج ما لم يتم تسليط الضوء على مجموعة من الأركان التي ينبغي أن تقوم عليها السياسة المذكورة .
يعد هذا الكتاب أضافة مهمة للمكتبة القانونية ويمثل انجازاً علمياً في حقل اختصاص القانون ويسد فراغاً في المكتبة القانونية التي تفتقر الى مثل هذا النوع من الكتب القيمة ويشكل أضافة نوعية للمكتبة….
يأتي هذا المؤلف ضمن سعي المؤلف في تقديم احدث الدراسات في ميدان التخصصات العلمية التي توفر حلولاً لكل ما هو جديد ومستحدث ، علاوة على اعتبارها مرجعاً علمياً تخصصيا يرفد المكتبة القانونية بمصادر علمية تتضمن معلومات حديثة يستفاد منها الدارسين والباحثين وطلاب الدراسات العليا في دراساتهم وبحوثهم .
لا تعليق