أقامت الوحدة القانونية في كلية القانون بجامعة القادسية وبالتعاون مع وحدة التعليم المستمر الندوة العلمية الموسومة (دور الاعلام في الحد من الفساد المالي) وحاضر فيها كل من السادة :
م.د. علي عبد السادة جعيز / مسؤول الوحدة القانونية.
م.د. ليلى حمزة راضي / تدريسية.
م. قانوني علي جبار طالب / الوحدة القانونية.
هدفت الندوة الى تسليط الضوء على وسائل الاعلام واهميتها في مكافحة الفساد من خلال ما تقدمه من برامج ولقاءات وحوارات تتعلق بالية الحد من ظاهرة الفساد ، كذلك ابراز الافعال التي يجب مكافحتها وتوعية المواطن بأهمية التبليغ عنها في حال تعرض لها وذلك من خلال بيان وسائل يمكن ان يلجئ لها المواطن كالتبليغ عبر ارقام هيئة النزاهة او تحريك الدعوى الجزائية مباشرة اذ ان جرائم الفساد المالي يتم التبليغ عنها اما امام هيئة النزاهة او امام المحاكم الجزائية .
وقد استنتجت الندوة ان لوسائل الاعلام دورين في مكافحة الفساد المالي : الاول توعوي للمواطن والموظف على حد السواء ،اما الثاني فهو دور ردعي يتعلق بالموظف بالخصوص، فهو من جانب يمثل عقوبة تكميلية اذا ما تم نشر الحكم في جرائم الفساد الاداري عبر وسائل الاعلام، والثاني هو الردع العام الذي يحذر الموظف من اتيان سلوك مماثل لسلوك الموظف المحكوم بجريمة من جرائم الفساد المالي بانه سيتعرض للمصير ذاته الذي تعرض له الموظف المحكوم .
كما اوصت الندوة بإعطاء وسائل الاعلام دورها الكامل باعتبارها سلطة رابعة تكمل السلطات الثلاث الاخرى من حيث انها جهة رقابية على السلطة التنفيذية وتستمد قوتها من جمهورها المتابع لها هذا من جانب، ومن جانب اخر نوصي بعدم اطلاق وسائل الاعلام بل لابد من ان تتقيد هذه الوسائل بالتعليمات الصادرة من هيئة الاعلام والاتصالات سيما من حيث التأكد من صحة الخبر قبل نشره لما يترتب عليه اثار سلبية .
وقد تخلل الندوة جملة من التساؤلات من الحضور وتم الاجابة عليها .
لا تعليق