رسالة ماجستير في كلية القانون / جامعة القادسية ناقشت القانون واجب التطبيق في نزاعات المسؤولية التقصيرية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي – دراسة تحليلية

نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بــ (القانون واجب التطبيق في نزاعات المسؤولية التقصيرية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي – دراسة تحليلية ) للباحثة / هدى عبد الزهرة باش الأعرجي

هدفت الرسالة إلى:.

1- تحليل فعالية القواعد التقليدية للمسؤولية التقصيرية وتنازع القوانين في مواجهة أضرار الذكاء الاصطناعي .

2- كشف القصور والفراغ التشريعي الذي قد يضر بحقوق المتضررين في النزاعات الرقمية العابرة للحدود.

3- اقتراح مفاهيم جديدة للمسؤولية مثل المسؤولية الموضوعية أو بلا خطأ لحماية المتضررين عند صعوبة تحديد الفاعل البشري.

5- تقديم بدائل مرنة لقواعد الإسناد التقليدية كمعيار “القانون الأكثر صلة” أو “الأصلح للمتضرر”.

6- الدعوة إلى إنشاء صندوق تأمين إلزامي للأضرار الذكية لضمان تعويض فعال في الحالات المعقدة.

استنتجت الرسالة :. أن استقلالية الذكاء الاصطناعي تُفهم ضمن حدوده التقنية لا القانونية، فالاستقلالية لا تعني إرادة حرة بل مجرد قدرة النظام على معالجة البيانات واتخاذ قرارات خوارزمية. كما أن مفاهيم الخطأ والسببية التقليدية لم تعد تعبّر عن العدالة في ظل تعقيد الأنظمة الذكية، إذ يستحيل إثبات النية أو القصد لغياب الإدراك الذاتي. كذلك بيّنت أن التداخل بين المطورين والمشغلين والمستخدمين مع الطبيعة اللامركزية للفضاء السيبراني يشكل عقبة قانونية، مما يفرض تبني نموذج المسؤولية التشاركية مع استحداث أدوات لتتبع القرار داخل النظام الذكي. وفيما يتعلق بمنح الأنظمة شخصية قانونية أو جنسية سيبرانية، رأت الدراسة أن ذلك غير واقعي لكون الذكاء الاصطناعي يفتقر إلى الوعي والعبء الأخلاقي والذمة المالية ، وفضّلت بدلًا من ذلك التأمين الإلزامي كخيار عملي. وخلصت أيضًا إلى أن القواعد المدنية التقليدية وقواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص لم تعد كافية لضبط أضرار الذكاء الاصطناعي إذ تجاوز التطور التقني النماذج الكلاسيكية في تعريف الفعل الضار والفاعل والمضرور.

أوصت الدراسة :. بتعديل المادة (27) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 لتشمل معايير أكثر مرونة وحداثة مثل معيار العلاقة الأوثق ومركز السيطرة التقنية. كما أوصت بإصدار قانون وطني خاص بالذكاء الاصطناعي يحدد تعريفًا قانونيًا دقيقًا، يصنف الأنظمة حسب درجة الخطورة، يحدد مسؤوليات كل فاعل (مطوّر، مشغّل، مستخدم)، ينظم استخدام البيانات والشفافية الخوارزمية، ويضمن حماية الحقوق الرقمية مع فرض التأمين الإلزامي على الأنظمة عالية الخطورة. وأوصت كذلك بتبني قواعد تنازع خاصة بنزاعات الذكاء الاصطناعي تعتمد معايير مثل “الجهة الأكثر ارتباطًا بالنزاع”، “مركز اتخاذ القرار الآلي”، وموقع مراكز البيانات، فضلًا عن تطوير المسؤولية المدنية لتشمل المسؤولية الموضوعية ومبدأ المسؤولية عن المخاطر في الأنظمة عالية الاستقلالية.

وتشكلت لجنة المناقشة من السادة:.

أ.د. محمد حسناوي شويع / رئيساً

أ.م.د. سنان عبد الحمزة تايه / عضواً

أ.م.د. نورا كاظم عواد / عضواً

أ.د. نظام جبار طالب / عضواً ومشرفاً

وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جداُ عالٍ