نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بــ (دستورية تجريم قتل المرأة غسلاً للعار – دراسة مقارنة) للباحثة / مروة كريم جبر
هدفت الرسالة الى تحليل العلاقة القانونية والدستورية بين نص المادة (409) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، وأحكام المادتين (14) و(15) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، إذ تكفلت المادة (14) بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز، والمادة (15) بالحق في الحياة، وذلك لبيان مدى انسجام النص الجزائي مع النص الدستوري أو تعارضه معه، كذلك بيان الأثر العملي لتطبيق المادة (409) من قانون العقوبات على حقوق المرأة، ولا سيما ما يتعلق بمبدأ المساواة والحق في الحياة، إضافة الى تحليل الأساس التشريعي للمادة (409) من قانون العقوبات في ضوء تطورات السياسة الجنائية المعاصرة واتجاهاتها الحديثة في حماية الحق في الحياة وضمان المساواة.
استنتجت الرسالة ان تحليل المادة (409) من قانون العقوبات إلى أنها مخالفة صريحة لأحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005، ولا سيما المادة (14) التي نصت على مساواة الحقوق والواجبات دون تمييز، والمادة (15) التي كفلت الحق في الحياة، كذلك يتضح أن المشرع العراقي ما زال متأخرًا في تحديث التشريعات الجزائية المتعلقة بجريمة غسل العار، مقارنة بالتطور الحاصل في العديد من الدول العربية التي ألغت مثل هذه الأعذار القانونية، و تبين أن المحكمة الاتحادية العليا تمارس ضبطًا شديدًا في التدخل بالنصوص الجزائية، حيث تتجنب النظر في الطعون المتعلقة بهذا الشأن، معتبرة أن مثل هذه المسائل تعد خيارًا تشريعيًا خالصًا للسلطة التشريعية.
اوصت الدراسة إلغاء المادة (409) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، لسد أي ثغرة قانونية قد تستغل لتبرير قتل المرأة وضمان إخضاع الجاني لعقوبة القتل العمد بلا استثناء، بما يحقق المساواة والحق في الحياة وحماية المرأة من القهر والاضطهاد، على غرار الدول التي ألغت جرائم الشرف، كذلك نتوسم خيراً بالمحكمة الاتحادية العليا ان تلعب دوراً أكبر من خلال التركيز والاهتمام بالنصوص الجزائية وإصدار قرارات أكثر تفصيلًا ودقة، مع مراعاة الحقوق والحريات وحماية الأفراد وعدم التذرع بغياب الاختصاص ، و نلتمس من المحكمة العدول عن قرارها السابق بشأن المادة (409)، مع الأخذ بعين الاعتبار حجية قراراتها المطلقة وكونها ملزمة وفق المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، ومراعاة المستجدات والمتغيرات التي طرأت منذ وضع النص إلى الآن.
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.
أ.د. غانم عبد دهش / رئيساً
أ.د. نجلاء مهدي محسن / عضواً
م.د. علي عبد السادة جعيز / عضواً
أ.د. عدنان عاجل عبيد / عضواً و مشرفاً
وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جدا عالٍ
لا تعليق