نوقشت رسالة الماجستير في كُلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بــ ( الشُرطة المُجتمعية ودورها في التصدي للجريمة – دراسة مُقارنة) للباحث / عمار ياسر مطشر
هدفت الرسالة إلى الاعتماد على الشُرطة المُجتمعية من أجل ايجاد حلول حقيقية لمُشكلة الجريمة سواء أكانت قبل ارتكابها أو بعد ارتكابها منعاً من ارتكاب جرائم أُخرى من خلال دورها الوقائي والإصلاحي.
استنتجت الرسالة أنَّ للشُرطة المُجتمعية معنيان الأول ضيق يشمل عناصر الشُرطة المُجتمعية المُتخصصة والاخر واسع يشمل جميع فئات المُجتمع والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية وأفراد المُجتمع إضافة لعناصر الشُرطة, وأيضاَ استنتجت الدراسة عدم وجود أساس قانوني لعمل الشرطة المُجتمعية الوقائي والإصلاحي.
أوصت الرسالة بتعديل قانون وزارة الداخلية رقم 20 لسنة 2016 وإضافة تشكيل الشُرطة المُجتمعية للتشكيلات التابعة لوزير الداخلية, وأيضاً تعديل قانون واجبات رجل الشُرطة رقم 176 لسنة 1980 وإضافة مَهام اجتماعية للشُرطة, وكذلك أوصت الدراسة باقتراح ( قانون المجلس الوطني الأعلى لأمن المُجتمع) على مجلس النواب العراقي, إذ يهدف القانون المذكور إلى تضمين مُشاركة المُجتمع في التصدي للجريمة من خلال لجان وجمعيات عدَّة وهي اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفولة المُتخصصة برسم سياسة حماية الطفولة من الجريمة على المُستوى الوطني, ولجنة الوساطة العشائرية المُختصة بإيقاع الصُلح العشائري وفقاً لشروط قانونية مُعينة, واللجنة الفرعية لأمن المُجتمع المُختصة بتطبيق سياسة التصدي للجريمة في كل قضاء من أقضية العراق, وأيضاً لجان القواطع العاملة في حدود الاختصاص المكاني لمراكز الشُرطة الموزعة في انحاء العراق, وكذلك جمعيات أصدقاء الشُرطة التي تعمل في حدود الأحياء السكنية في الاقضية والنواحي.
وتشكلت لجنة المُناقشة من السادة :.
أ.د. أحمد حمد الله أحمد / رئيساً
أ.د. عادل كاظم سعود / عضواً
أ.د. ندى صالح هادي / عضواً
أ.د. عدي جابر هادي / عضواً ومشرفاً
وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جدا عالٍ
لا تعليق