نوقشت في كلية القانون بجامعة القادسية رسالة الماجستير الموسومة بــ (سلطة الإدارة في معادلة الشهادات الجامعية العليا في العراق دراسة مقارنة) للباحثة / طيبة سجاد ناجي
هدفت الرسالة إلى تحليل الإطار القانوني والتنظيمي لسلطة الإدارة في معادلة الشهادات الجامعية العليا، وبيان طبيعة السلطة التقديرية الممنوحة لها وحدودها وضوابط ممارستها، فضلًا عن الوقوف على الإشكاليات العملية المرتبطة بقرارات المعادلة في العراق، ومقارنتها بما هو معمول به في مصر وفرنسا، وصولًا إلى تقديم مقترحات تسهم في تطوير النظام القانوني والإداري العراقي .
وتناولت الرسالة مفهوم معادلة الشهادات الجامعية العليا وتمييزها عن المفاهيم القريبة منها، ولا سيما احتساب الشهادة وإضافتها، كما بحثت طرق الحصول على الشهادات العليا، سواء أكانت بإجازة دراسية أم من دونها، وموقف الإدارة من معادلتها. وتطرقت كذلك إلى الشروط العامة والخاصة للمعادلة، والآثار القانونية المترتبة عليها، وصور الرقابة السياسية والإدارية والقضائية التي تخضع لها القرارات الصادرة في هذا المجال .
واستنتجت الرسالة أن قرار معادلة الشهادة الجامعية العليا يُعد قرارًا إداريًا ذا طبيعة قانونية وفنية خاصة، تترتب عليه آثار مباشرة في المركز العلمي والوظيفي لصاحب الشهادة. كما بيّنت أن السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة تفتقر لمعايير واضحه ورقابه فعاله، مما قد يحولها إلى أداة تعسف، ويجب أن تخضع لمبدأ المشروعية وللضوابط المتعلقة بالاختصاص والشكل والسبب والمحل والغاية، فضلًا عن ضرورة احترام مبادئ المساواة والشفافية وعدم التعسف في استعمال السلطة .
وأوضحت الدراسة أن تعدد الأحكام والتعليمات المنظمة لمعادلة الشهادات في العراق يتطلب مزيدًا من التوحيد والوضوح، بما يحد من اختلاف التفسير والتطبيق، ويضمن معاملة أصحاب الشهادات وفق معايير موضوعية وإجرائية معلنة. كما أظهرت المقارنة إمكانية الإفادة من بعض الحلول المعتمدة في مصر وفرنسا، ولا سيما في مجال تنظيم الإجراءات، وتسبيب القرارات، وتفعيل وسائل الاعتراض والتظلم والرقابة القضائية .
أوصت الدراسة بضرورة وضع إطار تشريعي وتنظيمي موحد لمعادلة الشهادات الجامعية العليا في العراق، وتحديد اختصاصات الجهات المعنية وشروط المعادلة وآثارها بصورة دقيقة، مع إلزام الإدارة بتسبيب قرارات الرفض، ونشر المعايير المعتمدة، وتحديد مدد زمنية للبت في الطلبات. كما أوصت بإنشاء نظام إلكتروني موحد وقاعدة بيانات محدثة للمؤسسات التعليمية المعترف بها، وتشكيل لجان فنية وقانونية متخصصة للنظر في الاعتراضات .
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.
أ.د. عدنان عاجل عبي د/ رئيساُ
أ.د. علاء نافع كطافه / عضواً
أ.م.د. نشأت محمد لفته / عضواً
أ.د. فاضل جبير لفته / عضواً ومشرفاً
وقد أجيزت الرسالة بتقدير جيد جداُ عالٍ
لا تعليق