أقام قسم القانون الخاص في كلية القانون بجامعة القادسية الندوة العلمية الموسومة بــ (خصوصية التحكيم الرياضي) وحاضر فيها أ. أسعد فاضل منديل و م.د. ارسلان عباس جابر و م.د. هبة عبد الامير
هدفت الندوة الى التطرق في طرق حسم المنازعات الرياضية التي تثار في الوسط الرياضي بين الرياضيين أو بين الأندية والهيئات والاتحادات الرياضية ، أذ منع المشرع العراقي القضاء العادي من الفصل بتلك المنازعات ومنح سلطة الفصل فيها إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي الذي استحدث بموجب نص المادة السادسة عشر من قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رقم 29 لسنة 2019 ، ويعد هذا المركز المؤسسة التحكيمية الرياضية المختصة صاحبة الاختصاص الحصري للفصل في المنازعات الرياضية عن طريق التوفيق أو التحكيم بين الأطراف المتنازعة ووفق أحكام القانون العراقي .
استنتاجات الندوة :.
- عدم جواز عرض المنازعات الرياضية على القضاء العادي كونه غير مختص بالفصل فيها.
- يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي بالفصل في المنازعات الرياضية عن طريق التوفيق أو التحكيم الرياضي .
- يعد مركز التسوية والتحكيم الرياضي المؤسسة التحكيمية الوطنية الوحيدة وصاحبة الاختصاص الحصري للبت في المنازعات الرياضية .
- يكون اللجوء للتحكيم أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي إجباريا وحسب ما نص عليه القانون العراقي وليس بناء على اتفاق التحكيم بين الطرفين المتخاصمين.
- لا يجوز الطعن بالقرارات التحكيمية الصادرة عن المركز أمام المحاكم القضائية العراقية ، بل يمكن الطعن بها فقط أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية (محكمة الكاس)
توصيات الندوة :.
- ضرورة تشريع قانون للرياضة في العراق ينظم ممارسة الرياضة ويبين احكام الهيئات والمؤسسات الرياضية الوطنية ويحدد طرق تسوية المنازعات الرياضية .
- تأكيدا على استقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي لابد من إصدار تشريع خاص بتأسيس المركز والغاء النصوص القانونية التي نصت على تشكيله في قانون اللجنة الأولمبية الوطنية.
- تعزيزا لمبدأ سلطان الإرادة في اتفاق التحكيم ، يجب إضافة نص في قانون اللجنة الأولمبية الوطنية يؤكد على أن اللجوء للتحكيم الرياضي يكون بناء على شرط او مشارطة التحكيم بين الأطراف المتنازعة .
- من الضروري بسط رقابة القضاء الوطني على إجراءات التحكيم الرياضي التي يقوم بها المركز ، لذلك بات من الواجب النص بصورة صريحة بالقانون العراقي على جواز الطعن بالقرارات التحكيمية الصادرة عن المركز أمام المحكمة القضائية العراقية المختصة .
لا تعليق