برعاية السيد رئيس جامعة القادسية الأستاذ الدكتور راهي كلف مهدي الياسري المحترم وبإشراف السيد عميد كلية القانون الأستاذ الدكتور نظام جبار طالب المحترم
أقامت وحدة العيادة القانونية وبالتعاون مع وحدة التعليم المستمر في كلية القانون بجامعة القادسية الدورة التدريبية الموسومة بــ (تكامل الرقابة للحد من الفساد الإداري والمالي)
حاضر فيها كل من السادة :.
- السيد ضياء عباس جابر / قاضي محكمة تحقيق الديوانية المختصة بقضايا النزاهة
- السيد امجد كاظم مزهر/ نائب المدعي العام امام محكمة تحقيق الديوانية المختصة بقضايا النزاهة
- أ.د. عدنان عاجل عبيد / معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا
- أ.د. احمد حمد الله احمد/ معاون العميد للشؤون الادارية.
- أ.م.د. علي عبد السادة جعيز / مدير الوحدة القانونية
هدفت الدورة إلى تسليط الضوء على أوجُه التكامل بين أشكال الرقابة المالية والإدارية والمجتمعية والقضائية، إذ ان العبرة لا بتعدد اوجه الرقابة بل بتكاملها فيما بينها، وتأصيل القواعد المنظمة لعملها، كما هدفت الى توضيح آليات التنسيق المشترك المستندة إلى أسس تشريعية تتفق مع المبادئ المنظمة لقواعد الشفافية الإدارية في المرفق العام ، كما هدفت إلى بيان أساليب معالجة الظواهر الإدارية الناشئة عن تشتت الجهود الرقابية وتداخلها وذلك بهدف الوصول إلى منظومة وقائية وعلاجية متكاملة في مجال مكافحة الفساد، كما هدفت الدورة على ضرورة تزويد موظفي الدولة بالمهارات القانونية اللازمة لتشخيص الثغرات التي ينفذ منها الفساد المالي والإداري وتطوير كفاءة أدوات الرقابة وتعزيز دور الجهات الرقابية لغرض القيام بوظائفها المحددة بموجب التشريع .
كما استنتجت الدورة بأن الرقابة تشكل الاساس القانوني لحماية المال العام وضمان نزاهة الوظيفة العامة، وأن تكامل أدوارها المالية والمجتمعية والقضائية هو الأساس المعول عليه لبناء منظومة ردع متكاملة تكافح الفساد الإداري والمالي من كافة جوانبه، كما بينت بأن هذا التكامل المطلوب يتأثر بمستوى التنسيق بين جهات الرقابة؛ إذ تصطدم فاعليته بمعوقات رئيسة تتمثل في التداخل التشريعي، وعدم تنظيم الحدود الإجرائية بينها، كما استنتجت الدورة إلى أن غياب التنسيق العلمي والتقني بين الأجهزة الرقابية قد يُضعف حجية تقاريرها ويُنشئ ثغرات ينفذ منها مرتكبي هذه الجرائم مما يجعل توحيد الجهود وتحديث التشريعات ضرورة ملحة لاستكمال متطلبات الرقابة للحد من جرائم الفساد الإداري والمالي .
أوصت الدورة بأهمية إعادة النظر بالصلاحيات الممنوحة للجهات الرقابية لعمل كل جهة منعاً للتداخل في صلاحياتها، كما أوصت إلى إيجاد ألية قانونية موحدة تنظم تبادل المعلومات والتقارير الرقابية بين ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والادعاء العام، كما أوصت الى ضرورة إيجاد آليات تنسيق دائمة تعتمد المعايير الدولية والقانونية الحديثة لبعض الدول المتقدمة في مجال مكافحة الفساد لتطوير أساليب التدقيق المالي والتحقيق الإداري والإجراءات القضائية في العراق ، وأوصت بتشريع نصوص تشريعية تمنح الرقابة المجتمعية صفة قانونية تُسهم في كشف الفساد وحماية المال العام دون المساس بالمبادئ المستقرة في التشريع العراقي النافذ.
وقد تخلل الدورة العديد من المداخلات والتساؤلات التي تم الاجابة عليها من السادة المحاضرين
لا تعليق